أو بدون ذلك ؛ نحو: ﴿فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ) (۱) أى: نحن ؛ على قول (۳). قول(۳).
وأما الوصل لدفع الإيهام: فكقولهم: (لا وَأَيَّدَكَ الله).
جواب الاستئناف كأنه قال هل كذبوا ؟ فقال لهم إلف فإنه تكذيب بالمعنى، ويجوز أن يقدر لهم إلف جواب سؤال اقتضاه الجواب المحذوف كأن المتكلم قال : كذبتم فقالوا : لم كذبنا؟ فقال : لهم إلف.
(قوله: أو بدون ذلك، أى يحذف الاستئناف بلا إقامة شيء مقامه كقوله تعالى : فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ أى: نحن على قول، وفى عبارته نظر، إذ ينبغي أن يقول: أي: هم نحن، لكن لما كان هم هذا واجب الإضمار لم ينطق به، وكان الأحسن أن يذكره؛ لأنه إنما يمنع النطق به حيث كان فى تركيب أما إذا قصد تفسير المعنى فلا تقول ضربا زيدا معناه اضرب ضربا وإن كنت لا تنطق به فى الاستعمال كذلك، وهذا إنما يتأتى على أحد هذين القولين، أما إذا جعلنا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ) خبرا مقدما ونحن مبتدأ كما يوهمه ظاهر قول المصنف، أي: نحن، فليس مما نحن فيه في شيء، ولك أن تقول : الفصل لا يعقل إلا بين كلامين منطوق بهما فإذا كانت الجملة المستأنفة عما قبلها محذوفة فكيف يسمى ذلك فصلا إلا أن يقال : المصنف استطرد إلى أنواع الجملة المستأنفة ولم يسمه فصلا فليس من هذا الباب دار
قال ابن الزملكانى فى التبيان: إن هذا السؤال مخالف للسؤال المنطوق به (تنبيه) : في أنه يحذف الفعل كقوله : مَنْ قام فتقول زيد بخلاف السؤال المقدر فإنه لا يحذف منه شيء، وهذا خلاف ما ذكره المصنف والذى يظهر أن يقال: السؤال المقدر الأولى أن لا يحذف من جوابه شيء بخلاف المنطوق به فالأولى ذكره؛ لأنه مع التصريح بطرفي الإسناد يخرج عن كونه جوابا وإنما قلنا الأولى ذكره في جواب المنطوق
لضعف السؤال بالتقدير. ص: (وأما الوصل إلخ).
(ش) تقدم أنه إذا كان بين الجملتين كمال الانقطاع تفصل إحداهما عن الأخرى بشرط عدم إيهام الفصل خلاف المراد فإن أُوهِمَ وَصَلْتَ وذلك كقولهم :
(1)
(۲)
الذاريات: ٤٨
أي على قول من يجعل المخصوص خبر مبتدأ محذوف أى هم نحن.
٥١٥
الجزء 01 — ص ٥١٥