عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح — الصفحة ٤٦٠

عدده، فأنا آخر أو تجرد من الاستفهام بالكلية؟ محل نظر، والذى يظهر الأول ويساعده ما قدمناه عن التنوخى من أن "لعل" تكون للاستفهام مع بقاء معنى الترجي. وقال التنوخي أيضا فى نحو: (الْحَاقَّةُ مَا الْحَاقَّةُ ): ليس استفهاما محضا، ومما يرجح الأول أن الاستبطاء في قولك : كم أدعوك؟ معناه أن الدعاء قد وصل إلى حد لا أعلم أطلب أن أفهم عدده، والعادة تقضى بأن الشخص إنما يستفهم عن عدد ما صدر منه إذا كثر فلم يعلمه، وفى طلب فهم عدده ما يشعر بالاستبطاء ، وأما التعجب فالاستفهام معه مستمر لأن من تعجب من شيء فهو بلسان الحال سائل عن سببه، وكأنه يقول : أى شيء عرض فى فى حال عدم رؤية الهدهد؟ وأصله أى شىء عرض له؟ لكنه قلبه إلى نفسه مبالغة فى الصفة، وأما التثنية على الضلال في نحو قول الإنسان : أين تذهب؟ مريدا التنبيه على الضلال، فالاستفهام فيه حقيقى؛ لأنه يقول: أخبرني إلى أى مكان تذهب فإني لا أعرف ذلك ، وغاية الضلال لا يشعر بها إلى أن تنتهي، فأما قوله تعالى : فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ ) (۳)، فيأتى ما حصل به تحقيق المراد منه، وأما التقرير فاعلم أنهم لم يفصحوا عن مرادهم به فهل نقول: إن المراد به الحكم بثبوته كقولك : قررت هذا الأمر أى أثبته فيكون حينئذ خبرا، فإن المذكور عقب الأداة واقع نفيا كان أم إثباتا. فالتقرير في ألم نشرح للفعل وهو الشرح أو المراد أنه طلب إقرار المخاطب به، مع كون السائل يعلم فهو استفهام يقرر المخاطب أى يطلب منه أن يكون مقراً به ورأيت فى كلام أهل الفن ما يقتضى كلا من الاحتمالين. وأنت إذا تتبعت الأمثلة في ذلك قطعت في بعضها بأن المراد الأول كقوله تعالى : هَلْ أَتَى عَلَى الإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْر ) ( إن جعلناه تقريرا، وفي البعض بأن المراد الثاني كقوله تعالى: أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا ) فإنهم يطلبون إقراره به، كما به المصنف في الإيضاح، وينتظرون جوابه، فإذا أريد باستفهام التقرير المعني الأول فذلك خبر صرف ، وإن أريد الثانى فهل معنى الاستفهام باق فيه أو لا؟ الذي يقتضيه كلام الجميع أنه لا ، والذى يظهر خلافه، وأقدم عليه دقيقة وهي أن الاستفهام (۱) سورة الحاقة : 1. (۳) سورة الإنسان : ١. (۲) سورة التكوير: ٢٦ (٤) سورة الأنبياء: ٦٢ صرح ٤٥٩
الجزء 01 — ص ٤٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.