أحوال متعلقاتِ الفعل
(1)
الفعل مع المفعول كالفعل مع الفاعل، فى أن الغرض من ذكره معه ) إفادة تلبيه
(۲)
به، لا إفادة وقوعِهِ مطلقا ؛ فإذا لم يُذكر معه، فالغرض إن كان إثباتَهُ لفاعله أو نفيه عنه مطلقا ) : تُزّل منزلة اللازم، ولم يقدَّر له مفعول
:
(۳)
باب أحوال متعلقات الفعل
ص (أحوال متعلقات الفعل مع المفعول كالفعل مع الفاعل... إلخ). (ش): هذا الباب لأحوال متعلقات الفعل ولم يستوعبها المصنف، بل ذكر منها الفاعل والمفعول، وذكر الفاعل فيه نظر؛ لأنه مسند إليه، فكان ذكر أحواله بباب المسند إليه أليق، ثم الأحوال التي يريدها هى الذكر والترك، والتقديم والتأخير فقط، والترك لا يأتي في الفاعل؛ لأنه لا يحذف ثم ينبغي أن يقول : الفعل وما في معناه مما يعمل عمله، ولا شك أن الفعل المفعول كالفعل الفاعل في أن الغرض من كل منهما إفادة التلبس به لا إفادة وجوده فقط فعمل الرفع فى الفاعل ليفيد وقوعه منه، والنصب
مع
،
تارة يريد الإخبار عن الفعل أي الحدث من في المفعول ليفيد وقوعه عليه ، فالمتكلم تارة يريد المحلة
غير تلبس فاعل ولا مفعول فيقول: وقع ضرب، ونحوه ليس في هذا التركيب شيء من تعلقات الضرب وظاهر عبارة المصنف أنه مع إرادة غير الحديث لا يؤتى بالفعل؛ فلا تقول حضر شيء ونحوه، وتارة يراد فاعله فيؤتى بالفعل الصناعي الذي هو مشتق من الحدث الذي يريد الإخبار به فيذكر فاعله أبدا عند البصريين إلا في مواضع مستثناة. ويجوز الحذف عند الكسائي، ثم إن كان متعديا فتارة يقصد الإخبار بالحدث والمفعول دون فاعل فيبنى للمفعول، تقول: ضرب زيد وتارة يقصد الإخبار بالفاعل ولا يذكر ،مفعوله ، فهو على ضربين : أحدهما أن يقصد إثبات المعنى للفاعل أو نفيه عنه على الإطلاق من غير اعتبار عموم ولا خصوص، ولا تعلق بمن وقع عليه، فالمتعدي حينئذ كاللازم فلا يذكر مفعوله ، لئلا يتوهم السامع أن الغرض الإخبار بتعلقه بالمفعول، ولا يقدر حينئذ ؛
(1) أى من ذكر كل من الفاعل والمفعول مع الفعل، أو ذكر الفعل كل منهما. مع
(۲)
أي: المفعول به مع الفعل المتعدى.
(۳) أي من غير اعتبار عموم في الفعل أو خصوص فيه، ومن غير اعتبار تعلقه من وقع عليه.
۳۷۱
الجزء 01 — ص ٣٧١