الحاجب فلعله مخالف لإجماع الناس تصريحا وتلويحا والجواب عما ذكره أن الشروط السبب عدم
عدم
اللغوية وإن كانت أسبابا والسبب يقتضى المسبب لذاته، فيلزم من المسبب غير أن ذلك قد يتخلف لقوات شرط، أو وجود مانع ، وعدم سبب آخر شرط في انتفاء المسبب لانتفاء سببه، لكن السبب الآخر موجود كما سيأتي ويرد عليه أنه لو
غيره
-
دلت على امتناع الأول لامتناع الثاني لا تقلب المسبب سببا وعكسه؛ لأن الثاني جواب الشرط قطعا وهو المسبب، والشرط السبب ، فلو امتنع الأول لامتناع الثاني لكان امتناع المسبب علة فى امتناع السبب، وهو باطل، واللازم وإن لزم من عدمه عدم الملزوم لكنا لا نقول عدمه علة فى عدم الملزوم ؛ بل عدمه معرف أن الملزوم ليس موجودا. وقوله : "لأن الأول سبب للثاني" إن عنى لفظا فمسلم وإن عنى معنى فإنما يتأتى على عبارة سيبويه أنها حرف لما كان سيقع لوقوع أما على عبارة غيره فعدم الأول سبب لعدم الثاني. وقوله : وانتفاء السبب لا يدل على انتفاء المسبب لجواز أن يخلفه سبب آخر ممنوع، بل السبب بوضعه يقتضى ذلك، إلا لمانع من وجود سبب آخر، أو غيره. وقوله : انتفاء المسبب يدل على انتفاء كل سبب مسلم، لكن لا يصح أن نقول : انتفاء المسبب سبب لانتفاء كل سبب، بل هو كاشف عن عدم السبب، ثم يقال له : لا السبب، ثم يقال له: لا نسلم ذلك بعين ما سبق؛ لأن انتفاء المسبب إذا كان سببا في انتفاء كل سبب لا يلزم من عدم المسبب عدم كل سبب ؛ إذ لا يلزم من وجود السبب وجود المسبب بعين ما ذكره، وأما قوله : ولأن نفى الله لا يلزم منه نفى الفساد فجوابه : أن لنفى الفساد أسبابا أخر منها : عدم اراة الله فسادها، وكما وقع التعليق على هذا الشرط وقع على غيره في قوله تعالى: ﴿وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ ثم ما قاله من كون عدم السبب لا يقتضى عدم المسبب إنما يكون لو كان معنى قولهم: حرف امتناع لامتناع، أن امتناع الثاني لامتناع الأول إنما كان لكون الثانى مسببا عنه، وليس في كلامهم ما يقتضى ذلك، بل هم يفرون موضوعها لغة وجاز أن تكون العرب وضعتها لتدل على أن الثاني امتنع وأن ذلك نشأ إما بجعل المتكلم أو غيره عن امتناع الأول من غير نظــر إلـى
الآلهة غير
(1) سورة المؤمنون: ۷۱
٣٥٢
الجزء 01 — ص ٣٥٢