وضع الظاهر موضع المضمر ، وقوله تعالى: (وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ ) معرفتان والثاني عام، والأول خاص فالأول داخل في الثاني، وقوله تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بالنَّفْس ) () أى القاتلة بالمقتولة ، وقوله تعالى: (الْحُرُّ بِالْحُرِّ) الآية وقوله تعالى: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أَنْزلَ فِيهِ الْقُرْآنُ )) ثم قال : (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ فهما وإن اختلفا يكون الأول خاصا والثاني عاما متفقان بالجنس، وكذلك : إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ) ولذلك استدل بها على أن الأصل إلغاء الفن ومن ذلك من يرد على قولهم: إذا كان الثانى معرفة فالثاني هو الأول : وذلك قوله تعالى: ﴿فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُدْحًا وَالصُّلْحُ خَيْر فإن الناس مطبقون على الاستدلال بالآية استحباب كل صلح، فالأول داخل فى الثاني وليس عينه، وكذلك : يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلا ظَنَّا إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ) ، وكذلك : ﴿وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْل فَضْلَهُ الفضل الأول العمل، والثانى الثواب، وكذلك: ﴿وَيَرْدُكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ ))
مطلقا
C
)
وكذلك : لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ ، وكذلك : زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بقرينة أن المزيد غير المزيد عليه ، وكذلك : "ولا يزال في الصلاة ما انتظر الصلاة ، ومن ذلك ما يرد عليهم في النكرتين قوله تعالى: (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالَ فِيهِ قُلْ قِتَالُ فِيهِ كَبير ) فإن الثاني هو الأول، إلا أن يقال أحدهما محكى من كلام السائل، والثاني محكى من كلام النبي وإنما الكلام في وقوعهما من متكلم واحد، وكذلك : اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ بَعْدِ ضَعْفِ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةٌ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ، ومن مجيء الثاني
(۱) سورة يوسف : ٥٣ (۳) سورة البقرة: ۱۷۸
(۲) سورة المائدة: ٤٥.
(١٤)
(٤) سورة البقرة: ١٨٥.
(٥) سورة النجم : ۲۸ .
(٦) سورة النساء: ۱۲۸
(۸) سورة هود ۳.
(۷) سورة يونس : ٣٦
:
(۹) سورة هود ٥٢ .
(۱۱) سورة النحل : ۸۸
(١٠) سورة الفتح : ٤ .
(۱۲) أخرجه بنحوه في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضى الله عنه.
(۱۳) سورة البقرة: ۲۱۷
(١٤) سورة الروم : ٥٤ .
۲۱۰
الجزء 01 — ص ٢١٠