ولا تنافى بين الاستغراق وإفرادِ الإسم؛ لأنَّ الحرف إنما يدخُلُ عليه مجردًا عن معنى الوحدة، ، ولأنه بمعنى كلَّ فردٍ لا مجموع الأفراد ؛ ولهذا امتنع وصفه بنعت الجمع.
ص: ولا تنافي بين الاستغراق وإفراد الاسم، لأن الحرف إنما يدخل عليه مجردا عن معنى الوحدة). (ش) هذا جواب عن سؤال مقدر أورده السكاكي، وهو أن إفراد الاسم ينافي أن تكون الأداة الداخلة عليه للاستغراق، لأن الإفراد يدل على الوحدة، والاستغراق على التعدد، فأجاب بأن الحرف إنما يدخل عليه أي عند إرادة الاستغراق مجردا عن الوحدة والتعدد.
ص: ( ولأنه بمعنى كل فرد ، لا كل الأفراد ولهذا امتنع وصفه بنعت الجمع). (ش) هذا جواب ثان وهو أن الإفراد والتعميم ليس بينهما تناف لأن معنى الإفراد باق وأداة العموم تتبعت أشخاص ذلك المفرد واستوعبتها لأن مدلوها كل رجل، لا كل الأفراد ولا ،مجموعها لأن دلالة العموم كلية لا كل، ولهذا امتنع وصفه بنعت الجمع، فلا أن تقول: الرجل العاقلون، وفيما قاله نظر فقد يصح سمع من كلامهم : أهلك الناس الدينار الحمر والدرهم البيض، وجوزه ابن مالك وغيره، ولا يشهد له قوله تعالى: (أو الطفل الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ) ) ولا دلالة فيه، لأن الطفل يستعمل بأصل الوضع للجمع كما سبق ؛ بل لو كانت الألف واللام فيه وقلنا بأحد الاحتمالين السابقين، وهو أن اسم الجنس إذا كان نكرة وأريد به المطلق لا يدل على الوحدة، فيمكن أن يقال : بجواز رعاية معناه فيجمع باعتبار ما تحت تلك الحقيقة من الأفراد، وهذا المعنى أظهر في قولهم : أهلك الناس الدينار الحمر مما قاله ابن مالك من كون الأداة فيه للاستغراق، وقد بسطت القول على ذلك في مسألة الحقائق الشرعية في شرح المختصر، وعلم أن الجواب الثانى فى كلام المصنف أولى من الأول؛ لأن الأول يقتضى أن الأداة دخلت على الحقيقة فاستغرقتها وهي حقيقة واحدة لا تعدد فيها، والعموم شأنه الأفراد المتعددة، والجواب الأول يقتضى أن مدلول العام الحقيقة، والثانى يقتضى أن مدلوله الأفراد وهو الحق، ويجوز أن يكون قوله :
(۱) سورة النور: ۳۱
۱۹۸
الجزء 01 — ص ١٩٨