عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح — الصفحة ١٦٢

ذكر المسند إليه : وأمَّا ذِكْرُهُ، ف: ا لكونه الأصل ولا مُقتَضِى للعدول عنه. ۲ أو للإحتياط؛ لضعف التعويل على القرينة. سمع وطاعة أو بصريح قسم، وبعد لا سيما إذا رفع الاسم بعدها، وفي المصدر الذي انتصب توكيدًا للجملة نفسها، إذا رفعت نحو صنع الله، وذكر المبرد نحو قولهم : دار فلانة أي: هذه دار فلانة وفى قولهم: من أنت؟ زيد أى مذكورك زيد، وقولهم : لا سواء، وقد يحذف سرورا بالمسند كقولك : غزال أي : هذا غزال يخاطب من يريد صيدة. (تنبيه) اقتصر المصنف على المبتدأ من المسند إليه؛ لأن الفاعل لا يحذف عند البصريين، وما ندر من ذلك فى قام الناس لا يكون زيدا ونحوه، على رأى ابن مالك، لا عبرة به ولعله لم يقصد الحذف وكذلك مواضع يسيرة فإن جوزنا حذفه، كما هو مذهب الكسائي كان حذفه ما يتأتي فيه من الاعتبارات السابقة، في حذف المبتدأ دون ما لا يتأتى مثل السرور بالمسند فإنه حاصل حذف الفاعل أم ذكر؛ لأن : المسند إلى الفاعل مقدم عليه. ذكر المسند إليه : الأول ص : : (وأما ذكره إلى آخره). (ش) ذكر المسند إليه يكون لأحد أمور: - أنه الأصل، ولك أن تقول هذا المعنى يعارض كلا من مقتضيات الحذف، فما تصنع حينئذ بتعارض المقتضيين؛ فينبغي أن يزاد فيه، ولا مقتضى للحذف، كما فعل في الإيضاح ؛ ليدل على أن الأصل، إنما يراعى حيث لا مقتضى يعارضه. وقولنا : ولا مقتضى سواء شرط للتعليل لا جزءً عِلةٍ فرار من التعليل بالعدم. ، الثاني أن يضعف التعويل على القرينة هذه عبارته، ولك أن تقول: إن كان المراد أن القرينة ضعيفة في نفسها لا يغلب على الظن إفادتها فلا مقتضى للحذف. فإن القرينة الدالة على المحذوف شرط الحذف وإن كان المراد ضعف اعتماد السامع عليه لعدم تنبهه فلا يسوغ الحذف حينئذ، أو المراد : ضعف تعويل المتكلم L ١٦١
الجزء 01 — ص ١٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.