الفصل الثاني: في علم البيان
٦٨٥
المذكورين مجازان لُغويَّان لمكان التَّناسُب؛ إذ الحقيقة فعيلة من الحق؛ بمعنى الفاعل؛ من حقَّ الشَّيءُ(۱) يَحقُّ؛ إذا وجب وثبت؛ أي : الثابت لثباتها في موضعها الأصلى، والموضوع له الأَوَّلي . أَوْ بمعنى المفعول حققت [ الشيء ] (۲) أحقه إذا أثبته؛ أي : المثبت؛ لكونها مثبتةٌ في
من
موضعها الأصلى؛ غير منقولة عنه إلى غيره . ولَمَّا كانَ الفعيلُ الَّذي بمعنى المفعول مستويا فيه المذكر والمؤلّتُ؛ مُستغنيا عن التَّاء - قال : والتَّاء لتقديرها؛ أي : لفظة الحقيقة . و(التاء لتقديرها) مُبتدأ وخبرٌ، قَبل؛ أي : قبل التسمية، وإطلاقها على المعنى الاصطلاحي غير مُجْراة على موصوف؛ أي : غير مذكور مَوْصُوفها؛ وهو: (الكَلِمة)؛ لأن الفعيل المفعُولي لا يستوي فيه المذكر والمؤنث؛ إلا إذا كان موصوفه مذكورًا معه؛ نحو: رجلٌ قتيل، وامرأة قتيل). أما إذا كان غير مذكور فلا يستوي؛ بل يُذكِّرُ المُذكَّر، ويؤنّتُ للمؤنث؛ نحو: مررتُ بقتيل بني فُلان، وقتيلة بني فلان)، وإذا(۳) هذا على تقدير كونها بمعنى المفعول؛ فكانه (4) قال : والتَّاءُ على هذا الوجه الأخير المتصل بحث التاء به (٥) ، لأن على الوجه الأَوَّل لا حاجة إلى هذا التوجيه للزوم كونها به)،
(۱) كلمة «الشيء » ساقطة من ب
(۲) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل . ومثبت من أ ، ب . أ،
(۳) في الأصل : « وإذ » والصواب من أ، ب .
(٤) في أي ب : « وكأنه » .
(٥) «به » سقطت من : أ .
ص ٦٨٥