الفصل الثاني: في علم البيان
٦٨٣
يَدُلُّ
يُستغني في الدلالة على المراد منها بنفسها عن الغير؛ أي : القرينة؛ لتعينها له بجهة الوضع، والمجاز؛ أي : يدلُّ المجاز بقرينة؛ لعدم استغنائه عن الغير في الدلالة على ما يراد منه . وأمّا المشترك فهو موضوع (۱) لأحدهما (٢) . جواب لقائل (۳) يقول : المشترك حقيقة ليست بكناية؛ ومع ذلك لا بنفسه؛ [ بَلْ هُوَ مُحْتاج إِلَى القَرينة في دلالته على ما هو معناه ](٤) وتوجيهه : أنه موضوع [ لأحدهما ] (٥) غير معيَّن؛ كـ(القُرء ) ـ مثلاً فإنه لا يتجاوز الطُّهر والحيض؛ غير مجموع بينهما؛ وفي ذلك لا يحتاج إلى القرينة؛ بل يدلّ بنفسه . وفيه (۲) حزازة؛ أي : ما يُدَغْدُعُ في القلب، ويحك في الصدر - - بالحاء المهملة -])، وهي أنه لو كان موضوعاً لأحدهما غير مُعيّن - لكان استعماله في مُعيّن منهما مجازا؛ وذلك باطل؛ هكذا سمعت من الأستاذ / .
=
وأنها تشترك مع المفرد في كونهما حقيقتين، ويفترقان في التصريح وعدم التصريح؛ ولذا قيد الحقيقة بناء على ذلك بنوع منها؛ وهي التي ليست بكناية
(۱) هكذا ـ أيضــا ـــ في ف . وفي أ، ب : «فموضوع »
-
(۲) قوله : ( وأما المشترك ... لأحدهما » من تمام قول الشكاكي المتقدم . ينظر : المفتاح
. (٣٦٠)
(۳) في ب زيادة : ( أن ) .
(٤) ما بين المعقوفين غير موجود في الأصل، أ . ومثبت من ب؛ وبه يتضح المعنى . (٥) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل . ومثبت من أ ، ب . أ، .
(٦) أي : في قوله : « فهو موضوع لإحداهما » .
(۷) ما بين المعقوفين غير موجود في الأصل، ب . ومثبت من أ .
[٦١/ب]
ص ٦٨٣