الفصل الثاني: في علم البيان
٦٢٣
والمنطقيون قالوا : تكونُ الثلاثة وضعيّة تارة؛ كما قال صاحب المطالع : الدّلالة الوضعيّةُ للفظ () على تمام ما وضع له : مُطابقة، وعلى جزئه : تضمُّن، وعلى الخارج عنه : التزام . وتكون الأولى وضعيّة، والأخريان عقليتين تارة (۲)، وذلك في [ مَسألة ](٣) بيان مهجورية دلالة الالتزام، حيثُ قال - أيضاً - / فيه : احتجوا عليه؛ أي : على كونها [٥٢/ب] مهجورة بأنها عقليّة، ونقضه الغزالي (٤) بالتّضمن .
والإطلاقات صحيحة؛ لأن لكلِّ من العقل والوضع مدخلاً فيهما؛ فلكل أن يصطلح باعتبار أي منهما على ماشاء. نعم للفارق بينهما كابن الحاجب - لا بد للفرق()، وقد عُلم من المذكور، مع أن ذلك كله
(۱) في الأصل : « اللفظية »، والصواب من أ، ب.
(۲) ويمكن لنا أن نمثل لذلك بالعدد أربعة؛ فدلالته على المركب من اثنين واثنين مطابقة، وعلى الاثنين تضمن، وعلى الزَّوجيّة التزام . وتسمّى الأولى وضعية؛ إذ يحصل العلم بمجرد معرفة الوضع، والأخيران عقليان لافتقارهما إلى ملاحظة تعلّق
(۳) ما بين المعقوفين غير موجود في الأصل . ومثبت من أ ، ب .
(٤) هو / أبو حامد؛ محمد محمد
بن
بن محمد الطوسي الغزالي . حجة الإسلام،
فيلسوف، متصوّف له مصنّفات كثيرة . منها : « إحياء علوم الدين »، و « تهافت الفلاسفة »؛ ولد في الطابران ،بخراسان ثم رحل إلى نيسابور، ثم بغداد؛ فالحجاز؛ فالشام فمصر ، ثم عاد إلى بلدته وتوفي بها سنة (٥٠٥ هـ ) . ينظر : اللباب في تهذيب الأنساب لعزّ الدين ابن الأثير : ( ۳۷۹/۲ )، الكامل؛ لابن
الأثير : ( ١٤٦/٩ ) ، طبقات ابن الصلاح : ( ۲/۲۱ ) ، وفيات الأعيان : ( ٥٨/٤
- ٦١ )، سير أعلام النبلاء : ( ۳۲۲/۱۹ ) .
(ه) في أ : « لا بد من الفرق » .
( )
ص ٦٢٣