الفصل الأول: في علم المعاني والكلام في الخبر والطلب
أحدهما [٤٩/ب]
وهُمَا للفور أو التراخي اختلف في أنّ الأمر والنهي لأي منهما (۱) ، اختیار (۲) المصنف أنّ الحالَ لا يخلو من وجود / القرينة الدالة على (٢) أَوْ لا؛ فَإِن قامت القرينةُ على الفَوْريّة أو على التراحي(۳) فيعتمدُ القرينة، ويكونُ (٤) كلُّ واحد منهما لما قامت القرينة عليه ، وإن لم تقم قرينة وهو المراد بقوله : ودونها؛ فالظاهرُ أَنَّهُما للفور؛ كالنداء والاستفهام؛ فإنّهُما بالاتفاق يدلان على الفور وللعرف (٦) ; أي : ولأن العرف يستحسن المُبادرة؛ أي : مبادرة
(۱) وحاصل الخلاف أقوال عدة منها :
1 - أنهما يقتضيان الفوز
(°)
أنهما لا يقتضيان ،الفور، ويجوز التأخير عن أول وقت الإمكان
{
- التوقف .
البناء على القرينة .
ه ــ التفريق بين الأمر والنهي؛ فالنهي على الفور، والأمر يجوز تأخيره . ولكل قول
دليله الذي يؤازره
خت
ينظر : الإحكام في أصول الأحكام : ( م١ : ١٥٣/١ - ١٥٩ )، منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل : ( ٩٤ - ٩٧ ) .
(۲) في ب : « اختار » ،
(۳) في ب زيادة : « وهو المراد بقوله » .
(٤) في أ : «فيكون » .
(٥) ينظر : شرح مختصر منتهى السؤل؛ للإيجي : (٨٤/٢) . (1) هكذا ـ أيضاً ـ في ب، ف . وفي أ : « والعرف » .
ص ٦٠١