٥٩٦ الفوائد الغياثية للكرماني - تحقيق ودراسة د. علي بن دخيل الله العوفي
مفهوم الأمر
وأما الصِّيعُ فللاستعلاء؛ أي : / موضوعة لذلك حقيقة فيه، عَلَى الأظهر لإطباق النحاة؛ أي: لاتفاقهم [ على ](٢) أنها صيغة الأمر، ومثاله؛ أي: وأَنَّها مثالُ الأمر لا صيغة الإباحة مَثَلاً، ومثالها، والاستعلاء داخل في مفهوم الأمر - كما قال – فعلمَ أَنَّها للاستعلاء،
وكون مثل (ليفعل) حقيقة للاستعلاء لا يُعلم من عبارته
-
بأنه اقتضاء الفعل بالقول، انطلاقا من معتقدهم أنّ كلام الله - سبحانه وتعالى - قائم بنفسه . يقول البابرتي في الردود والنقود (٥٥) ( رسالة دكتوراه بالجامعة » : «الأمر : اقتضاء فعل غير كف على جهة الاستعلاء؛ فهو أحد أقسام الكلام النفسي » . والمصنف وإن ساير السكاكي في ذكره قيد الاسـ ستعلاء إلا أنه عدل عن تعريفه؛ (المفتاح : ۳۱۸) : « عبارة عن استعمالها؛ أي الصيغ»؛ لما فيه من إنكار الكلام النفسي . هذا؛ وحاصل الخلاف في اعتبار الاستعلاء بخاصة قولان : الأول : لا يعتبر الاستعلاء . وعليه جمهور المالكية، وأكثر الشافعية، وهو مذهب
الأشاعرة .
الثاني
: يعتبر الاستعلاء، وهو مذهب أبي الحسين البصري من المعتزلة، وتابعه السكاكي، وعليه أكثر الماتردية . أما جمهور المعتزلة فيشترطون العلو لا الاستعلاء . ينظر : المحصول : ( ۱۹۸/۱ ) والمعتمد : ( ١٤٩/١ ) ، وفواتح الرحموت في شرح
مسلم الثبوت : ( ۳۷۰/۱)، وسلّم الوصول مع نهاية السؤل : ( ٢٣٥/٢ ) . (۱) حيث قال في شرح المختصر : ( ضمن عدة شروح ) (۷۷/۲) : « إن اشتراط الاستعلاء مخالف لما عليه الاستعمال؛ إذ قد أطلق الأمر حيث لا يتصوّر الاستعلاء؛ كما في قوله تعالى حكاية عن فرعون: ﴿ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴾ [الأعراف؛ من
الآية ١١٠ ] .
(۲) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، ومثبت من أ، ب
[١/٤٩]
ص ٥٩٦