تحقيق الفوائد الغياثية — الصفحة ٥٦٢

٥٦٢ الفوائد الغياثية للكرماني - تحقيق ودراسة د. علي بن دخيل الله العوفي القانون الثاني): في الطلب قد سبق أن حقيقة الطلب حقيقة معلومة مستغنية عن التحديد(۱)؛ فالكلام في مقدّمة يستدعيها المقامُ؛ من بيان ما لا بدَّ للطلب منه، ومن تنوعه؛ والتنبيه على أبوابه في الكلام. وكَيْفِيَّةِ توليدها لما سوى أصلها وهو لِمُتصوَّرٍ؛ أي: لمطلوب مُتصوّر، غير حاصل؛ في الخارج، حينئذ؛ حين الطلب أمَّا أَنَّه لمطلوب؛ فلأن الطلب بدون المطلوب لا يُتَصَوَّرُ . وأمّا أنه لمتصوّر ؛ فلأن الطلب من غير تَصَوَّر – إما إجمالي – كشيء ما، أو تفصيلي بالنسبة إلى شيء ما؛ كإنسان لا يصح منه طلب المجهول المطلق؛ وهو مُمتنع . ({)~ وإلا يلزم وأما أنه غيرُ حاصل؛ فلامتناع تحصيل الحاصل وطلبه عقلا(ه). (*) من الفصل الأوَّل . في علم المعاني . (١) ينظر ص (٢٤٦) قسم التحقيق . (۲) عبارة : « والتنبيه في الكلام » ساقطة من أ ، ب . وهي موجودة في المفتاح : . (۳۰۲) گی (۳) في الأصل، ب : كالإنسان » بالتعريف . والصَّواب من أ، لبنائه على التنكير (٤) في الأصل : « لا يصلح» والمثبت من أ ، ب . (٥) وهذا ـ أي : ما تقدّم من بداية قول المصنف : « وهو لمتصوّر ... » إلى نهاية كلام الشارح » . عقلاً » يُمثل المقدِّمة التي أشار إليها الشارح في بداية حديثه عن الطلب
ص ٥٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.