الفصل الأول: في علم المعاني والكلام في الخبر والطلب
٤٦١
،
-
لكونه غير واف بالحصر أو ممل(۱) ؛ إلى الإجمال؛ نحو قوله تعالى - : ﴿ وَمَن يُطِعِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهُ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ (٢).
ثم الطرفان (۳) لا ثبوت لهما؛ فلا يكونان اسمين ولا ماضيين . لما كان الشرط والجزاء تعليق حصول أمر بحصولِ ما ليس بحاصل - استلزم ذلك في حملتيهما امتناعَ الثّبوت؛ فامتنع أن يكونا اسمين أو أحدهما (؟)، وكذا امتناع المضي؛ فامتنع أن يكونا ماضيين أو أحدهما(ه). قوله : ( لا ثبوت لهما ) ؛ معناه : لا ثبوت لكل واحد (٦) منهما؛ فلا يكونان؛ أي : لا يكون كل واحد منهما اسمين؛ فيشمل امتناع كونهما اسمين . وامتناع كون () أحدهما كذلك، وكذا في الفعل
فإن وقع في كلام البليغ أن يكونا [ اسمين أو ماضيين ] ) أو يكون
(۱) في الأصل : «مهمل » وهو خطأ ظاهر . والصواب من : أ، ب، ف.
(۲) سورة النور؛ الآية : ٥٢
(۳) أي : الشَّرط والجزاء في الجملة الشرطيّة . والكلام عطف على قول المصنف :
فالشروط وأدواته » .
(٤) لدلالة الاسم على الثبوت والدوام .
(٥) لدلالة الماضي على الحصول والانتهاء . (٦) في أ : «لا ثبوت لشيء أو لكلّ واحد » .
(۷) كلمة : « كون » ساقطة من
(۸) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، ومثبت من أ ؛ وبه يتضح المعنى .
ص ٤٦١