[۱/۲۷]
٤٤٣
الفصل الأول : في علم المعاني والكلام في الخبر والطلب
النَّوعُ الثاني في الربط والتَّعلُّق (۱)، وهو لا يخلو إما أن يكون بين
الجملتين، أولا يكون بين الجملتين] (۲) ؛ وحينئذ إما بين المفردين(۳) أو بين مفرد وجملة (٤).
أَمَّا الثاني - وهو : أن لا يكون بين الجملتين ()؛ فالتعلق (1) والربط بينهما لا يكون إلا بالحمل () والإسناد، ثم الحمل قد يكون وحده؛ :أي: مُجرِّدًا؛ كما قال : إما بين المفردين (٢) أو مفرد وجملة؛ فبالحمل وحده. أو مؤكداً؛ أي : وقد لا يكون مُجرَّدًا؛ وذلك إِمَّا أن يكون مؤكدًا بالفصل - أي : بضمير الفصل ؛ نحو : ( زيد هو القائم(١٠)) أو ( هو قامَ )؛ أو ( هو أحسنُ من بكرٍ ) أو ( خيرٌ منه ) / .
(۱) في أ : ( التعليق » . والمراد بالربط والتَّعلَّق: اتصال أحد طرفي الكلام من المحكوم عليه
والمحكوم به بالآخر .
(۲) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، ومثبت من : أ؛ ولا بد منه لإقامة السياق
(۳) نحو : « زید منطلق » .
(٤) نحو : « زيد أبوه منطلق »
(٥) عبارة : «وحينئذ بين الجملتين » ساقطة
(1) في أ : ( فالتعليق » .
(۷) الحمل هو الحكم بحصول أحد الطرفين للآخر
(۸) في ب « و » بالعطف بالواو
(۹) هكذا ـــ أيضــا ـــ في أ، ف . وفي ب : « مفردين » .
(۱۰) في الأصل : «العالم». والصَّواب من أ، ب، ف . ويدلّ عليه ما بعده .
ص ٤٤٣