٤٣٨ الفوائد الغيائيّة للكرماني - تحقيق ودراسة د. علي بن دخيل الله العوفي
فعل ؟ )، وقد يعلمُ النِّسبة ويجهلُ نفس المنسوب إليه فيسأل : ( من ذا
عرف؛ أزيد أم عمرو ؟ ) .
وأما ) رجل جاء ((۱) فإنّه مُتعين للتخصيص عنـده أيضاً ؛ لأنه لكونه نكرةً مجهولة لا يُتصوّر أن يشك في نسبة فعل إليه؛ بل في مثل هذه الصورة لا يكون الشَكُ إلا في تعيين (٢) المنسوب
إليه (۳).
، (٤)
ثم إن ( شرٌّ أهرٌ ذا ناب ( لا يُحتاج فيه إلى التخصيص النَّوعي ) بل التقدير فيه : شرٌّ أهر لا غيره؛ من برد، أو جُوعِ، أو فَقْدِ إِلْفِ؛ لأنّ استعمالهم ذلك عند تطيرهم بنحو مصيبة ومثلها من الدواهي
الثالثُ : وكذا : ( زيدٌ عرفتُ ) أو ( عرفته ) للتأكيد؛ أي : وكذا قال : ( زيدٌ عرفتُ ( أو : ( عرفته ) - أعم من أن يُحذف ضمير المفعول، أو يُذكر ـ للتأكيد والتقوية؛ لأنَّه لا (٥) يحتمل إلا الابتداء؛ وفيه
=
الأولى «الهاء »، وجعله ضمن أوّل الكلمة الثانية بعد أن حرفه فاء. والصواب من أ، ب. وهو الأولى؛ لمجيء التمثيل عليه في
(۱) في الأصل : « عرف » والمثبت من : أ،
ب
كلام المصنف المتقدم .
(۲) في ب : « التعيين » .
(۳) ينظر : دلائل الإعجاز : ( ١٤٤ ) .
(٤) هذا رد على ما حكاه المصنِّفُ عن الأئمة؛ إذ نصوا بأن التنكير في المثل للتعظيم،
وأن المراد تفظيع شأن الشر؛ فيفيد تخصيص النوع .
(٥) ( لا ) ساقطة في ب . ولا بد منها لتمام السياق
ص ٤٣٨