تحقيق الفوائد الغياثية — الصفحة ٣٢١

الفصل الأول : في علم المعاني والكلام في الخبر والطلب ۳۲۱ لا بُدَّ فيه (1) من إشارة؛ إذ بَيَّنَّا أن الإشارة(۲) جزء مفهوم المعرفة؛ فتلك الإشارة؛ إما إليه أي : إلى الشَّيء الذي يُراد تعينه؛ وهو : اسم الإشارة أو لا)، بل إلى نسبة لذلك الشيء معلومة للسامع، وإلا امتنع) تعريف الشيء بها ومعرفته منها ، أي : فالإشارةُ إِمَّا حسيّة أو عقلية، وتلك النسبة إمَّا إسناديّة خبريَّة؛ وهو الموصولات، أو لا؛ وهي النسبة الإضافية؛ أي : التي حصلت بطريق الإضافة؛ وهو المضاف، لكنَّ الإضافة إلى غير المعين لا تفيد (٢) التَّعيين؛ إذ النِّسبة إلى الشَّيء لا تُفيدُ للمنتسب (۷) ما ليس للمنتسب إليه؛ فالمعرَّفُ بالإضافة : ما أُضيف إلى أحد المعارف الخمسة، لكن بالشروط (٨) التي ذكرها النُّحاة. فالمعارف سنة: العلم المعرف (۱) كلمة : « فيه » ساقطة من ب (۲) هكذا العبارة في الأصل، ب. وفي أ: (إذ بيان الإشارة، وكلا المعنيين مستقيم مع السياق. (۳) في ب زيادة عبارة : « أي : فالإشارة إما حسيّة أو عقلية » . وليس هذا من السياق، وسيأتي بعد قليل . (٤) في أ : « لامتنع » . موضعها (5) عبارة : ( فالإشارة إمَّا حسيّة أو عقلية» لم ترد في هذا الموضع من السياق في ب، وقد سبق إيراد موضع إقحامها . ينظر : هامش رقم (۳) . (٦) في الأصل : (لا عند » والصواب من أ ب . (۷) في ب : « للمنتسبين » وهو تحريف بالزيادة؛ بدليل إفراد ما بعده (۸) في الأصل: «الشروط»، وفي ب بالشرط؛ وفيهما تحريف بالنقص. والصواب من: أ . وقد اشترط النحاة لذلك ما يلي :
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.