الفصل الأول : في علم المعاني والكلام في الخبر والطلب
۳۲۱
لا بُدَّ فيه (1) من إشارة؛ إذ بَيَّنَّا أن الإشارة(۲) جزء مفهوم المعرفة؛ فتلك الإشارة؛ إما إليه أي : إلى الشَّيء الذي يُراد تعينه؛ وهو : اسم الإشارة أو لا)، بل إلى نسبة لذلك الشيء معلومة للسامع، وإلا امتنع) تعريف الشيء بها ومعرفته منها ، أي : فالإشارةُ إِمَّا حسيّة أو عقلية، وتلك النسبة إمَّا إسناديّة خبريَّة؛ وهو الموصولات، أو لا؛ وهي النسبة الإضافية؛ أي : التي حصلت بطريق الإضافة؛ وهو المضاف، لكنَّ الإضافة إلى غير المعين لا تفيد (٢) التَّعيين؛ إذ النِّسبة إلى الشَّيء لا تُفيدُ للمنتسب (۷) ما ليس للمنتسب إليه؛ فالمعرَّفُ بالإضافة : ما أُضيف إلى أحد المعارف الخمسة، لكن بالشروط (٨) التي ذكرها النُّحاة. فالمعارف سنة: العلم المعرف
(۱) كلمة : « فيه » ساقطة
من ب
(۲) هكذا العبارة في الأصل، ب. وفي أ: (إذ بيان الإشارة، وكلا المعنيين مستقيم مع السياق.
(۳) في ب زيادة عبارة : « أي : فالإشارة إما حسيّة أو عقلية » . وليس هذا من السياق، وسيأتي بعد قليل .
(٤) في أ : « لامتنع » .
موضعها
(5) عبارة : ( فالإشارة إمَّا حسيّة أو عقلية» لم ترد في هذا الموضع من السياق في ب، وقد سبق إيراد موضع إقحامها . ينظر : هامش رقم (۳) .
(٦) في الأصل : (لا عند » والصواب من أ ب .
(۷) في ب : « للمنتسبين » وهو تحريف بالزيادة؛ بدليل إفراد ما بعده
(۸) في الأصل: «الشروط»، وفي ب بالشرط؛ وفيهما تحريف بالنقص. والصواب من: أ .
وقد اشترط النحاة لذلك ما يلي :
ص ٣٢١