الفصل الأول : في علم المعاني والكلام في الخبر والطلب
٣١٣
تصوره (۱) ذلك المعنى، وتميّزه عنده عَمَّا عداه؛ لكنَّه لا يلاحظ في
أَنَّه مُعين
اللفظ
والحاصلُ : أَن الخطاب لا يكون إلا بما يكون معلوماً للمخاطب
لفظ
ومتصوَّرًا له سواء كان اللفظ نكرةً أو معرفةً، لكن الفرق : أن في المعرفة إشارةً إلى أنه يعرفة السامع دون المنكر (٢)، فإذا قلت : ضربَ الرَّجلُ؛ فكأنك قلت : ضربَ الرَّجلُ الَّذي تعرفه؛ [ ففي اللفظ إشارة إلى أنه يعرفه ] (۳) بخلاف النكرة (٤) .
وهذا يُعرف الفرق بين أسد والأسد مُرادا به الحقيقة؛ أي : إذا أُريد بالأسد الماهية التي يُعبر عنها بالجنس في عُرف النحاة لا العهد والاستغراق()،
(۱) في أ زيادة : « أي » والسّياق تامّ بدونها .
(۲) في أ : « النكرة » .
(۳) ما بين المعقوفين غير موجود في الأصل . ومثبت من أ، ب
(٤) فإذا قلت : « ضرب رجلٌ »، فليس فيه إشارة إلى رجل معينٍ عند السامع، بل
الإشارة إلى حقيقة الرجل المعلومة للمخاطب مع قطع النظر عن التعيين والمعلومية. (٥) في ب : « أو الاستغراق » بالعطف بـ « أو »، وقد ذكر النحويون أنّ « ال » المعرفة نوعان : عهديَّة وجنسية :
أَمَّا العهديّة فهي التي تدلّ على تعريف شيء معهود للمخاطب، ومثالها قوله تعالى : كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فَرْعَوْنَ رَسُولاً فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ ﴾ [سورة المزمل
: بعض الآية ١٥ وبعض الآية ١٦ ] . والعهد ثلاثة أنواع : ذكري ـ كما هو الشأن في المثال المتقدّم ، وذهني، وحضوري .
ص ٣١٣