-٧٤ -
-
القول في أحوال المسند اليه
أغراض الحذف : أما حذفه فإما لمجرد الاختصار (۱) والاحتراز عن
(٤)
العبث بناء على الظاهر ، وإما لذلك مع ضيق المقام ، وإما لتخييل (4) أن في تركه تمويلا على شهادة العقل وفى ذكره تمويلا على شهادة اللفظ من حيث الظاهر ، وكم بين الشهادتين ، وإما لاختبار تنبه السامع عند القرينة(٥)
(1) الحذف هو حال المسند إليه ، وكذا ما سيأتي من الذكر والتعريف والتنكير والتقديم والتأخير، ومجرد الاختصار وما عطف عليه هي الأحوال الداعية إلى الحذف وهذا يقال فى الحذف مما يأتي ، وهذه الأحوال تسمى أغرضاً أيضا .
والاختصار غرض مطرد فى الحذف، فتارة يكون وحده ، وتارة يكون مع غيره من أغراض الحذف ، وحذف المسند إليه يشمل حذف المبتدإ وحذف الفاعل إنابة المفعول عنه
مع
(۲) حال من العبث : أى حال كون العيث ميستياً على الظاهر بأن تكون هناك قرينة تدل على المحذوف ، لأنه لا يصح حذفه من غير قرينة تدل عليه ، وظاهره أن الاختصار والاحتراز عن العبث غرضان لا ينفصل أحدهما عن الآخر . (۳) ضيق المقام قد يكون بسبب شعر أو ضجر أو خوف فوات فرصة أو نحو ذلك . (ع) إنما قال - تخييل - لأن الدال حقيقة عند الحذف دو اللفظ المدلول بالقرينة ، وهذه نكتة فلسفية أتى بها السكاكي في أغراض الحذف وليست في شیء من البلاغة العربية .
عليه
(ع) هذا كأن يزورك رجلان سبقت لأحدهما صحبة لك ، فتقول لمن معك وفي - تريد : الصاحب وفى .
الجزء 01 — ص ٧٤