1
(
والحقيقة إما فعيل بمعنى مفعول من قولك - حققت الشيء أَحقُهُ - إِذا أَثْبَتَه أو فعيل بمعنى فاعل من قولك - حَقٌّ الشي. يحق إذا ثبت - أى المثبتة أو الثابتة في موضعها الأصلى ، فأما التاء فقال صاحب المفتاح (۱) : هي عندى للتأنيث في الوجهين، لتقدير لفظ الحقيقة قبل التسمية صفة مؤنث غير مجراة على الموصوف وهو الكلمة (٢) وفيه نظر ) وقيل : هي لنقل اللفظ من الوصفية إلى الإسمية الصرفة ، كما قيل في أكيلة ونطيحة إن التاء فيهما لنقلهما من الوصفية إلى الإسمية ) فلذلك لا يوصف بهما . فلا يقال شاة أكيلة أو نطيحة .
(د)
والمجاز قيل مَفْعَل من - جاز المكان يحوزه - إذا تعداه ، أي تعدت موضعها
الأصلى (٥) وفيه نظر (۱) والظاهر أنه الظاهر أنه من قولهم - جعلت كذا مجازاً إلى حاجتي -
.
(۱) ۱۹۲ - المفتاح
(۲) إنما قيدها بهذا لثلا يمتنع إلحاق الناء بها إذا كانت من فعيل بمعنى مفعول ، كما قال
ابن مالك :
و من فصيل كقتيل إن نسبع موصوفه غالباً التنا تتنع
(۳) لأنه يجوز أن يقال هذا اللفظ حقيقة ، ولو كانت التاء للتأنيث لم يجز ( ٤ ) لأنهما قبل التاء وصف لكل مأكول ومنطوح من الإبل والبقر والغنم ثم كثر استعمالهما في الغنم ، فجعلت التاء فيها للنقل من الوصفية للإسمية .
( ٥ ) الضمير فى .
للمجاز باعتبار أنه كاة ، فهى على هذا مجاز بمعنى تعدت جائزة من إطلاق المصدر وإرادة اسم الفاعل ، أو بعنى مجوز بها من إطلاق المصدر وإرادة
اسم المفعول .
(٦) لأن استعمال المصدر الليمى بمعنى اسم الفاعل أو المفعول مجاز فلا يصار إليه مع
مع إمكان غيره .
( م ٦ - البلاغة )
الجزء 03 — ص ٨٩