بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة_ — الصفحة ٤٨٦

تعريف الوضع : والوضع تعيين اللفظ للدلالة على معنى بنفسه فقولنا بنفسه ـ احتراز من تعيين اللفظ للدلالة على معنى بقرينة - أعنى المجاز - فإن ذلك التعيين لا يسمى وضعاً ، ودخل المشترك في الحد لأن عدم دلالته على أحد معنييه بلا قرينة لعارض - أعنى الاشتراك - لا ينافي تعيينه للدلالة عليه بنفسه (۳) وذهب السكاكي إلى أن المشترك كالقُ: معناه الحقيقى هو ما لا يتجاوز معنييه كالطهر والحيض غير مجموع بينهما (۳) قال : فهذا ما يدل عليه بنفسه ما دام منتسباً إلى الوضعين ، أما إذا خصصته واحد إمَّا صريحاً مثل أن تقول - القرء بمعنى الطهر - وإما استلزاما مثل أن تقول القرء لا بمعنى الحيض - فإنه حينئذ ينتصب دليلا والا بنفسه على الطهر بالتعيين كما كان الواضع عينه بإزائه بنفسه ، ثم قال في موضع آخر (٤) : وأما ما يُظَنَّ بالمشترك -- فتكون مجاراً . وقيل : إنها مستعملة فما وضعت له فتكون حقيقة ، وقيل : إنها ليس محقيقة ولا مجاز . (1) أي بغير وساطة قرينة ، وبهذا يدخل فيه وضع الحروف لأن معانيها تفهم بغير قرينة وإن كانت غير مستقلة بنفسها . (۲) فقرينة المشترك إنما هي لتضيين المراد منه ، ولا يحتاج فهم أحد المعنيين منه على الإطلاق إلى قرينة ، أما قرينة المجاز فيحتاج إليها فى نفس الدلالة على المعنى المجازى . (۳) ۱۹۱ – المفتاح ، ويريد بذلك أن المشترك عند الإطلاق صالح لكل من المعنيين ، فهو عند الإطلاق يدل بنفسه على معناه الذى هو أحدهما لا بعينه ، وحينئذ لا يكون هناك خلاف بينه وبين الخطيب في معنى المشترك ، ولا يكون هناك وجه لاعتراض الخطيب عليه بما أتى . (٤) ١٩٢ - المفتاح .
الجزء 03 — ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.