أضرب الخبر : وإذا كان غرض المخبر بخبره إفادة المخاطب أحد الأمرين
فينبغي أن يقتصر من التركيب على قدر الحاجة .
فإن كان المخاطب خالى الذهن من الحكم بأحد طرفي الخبر على الآخر والتردد فيه استغنى (1) عن مؤكدات الحكم ، كقولك - جاء زيد ، وعمرو ذاهب - فيتمكن في ذهنه لمصادفته إياه خاليا
•
وإن كان متصوراً لطرفيه متردداً في إسناد أحدهما إلى الآخر طالباً له حسن تقويته يمؤكد (٢) كقولك - تزيد عارف ، أو إن زيداً عارف .
د منزلة الجاهل بهما، وليس غرضه المثيل له ، ولهذا ذكر أيضاً قوله تعالى وما رميت إذ رميت ) وهو من تنزيل الموجود منزلة للعدوم وليس من تنزيل العالم منزلة
الجاهل .
(۱) مثله إذا كان المخاطب عالماً بالحكم وأراد المخبر إفادته لازم فائدة الخبر أو إظهار التحسر ونحوه أو تنزيله منزلة الجاهل ، فيستغنى في ذلك أيضا عن المؤكدات (٢) أي واحد ليزيل تردده في الإسناد بالتوكيد ، ومثل التردد في الإسناد التردد في لازم فائدة الخبر ، وحسن التأكيد في ذلك إنما هو بالنظر إلى حال الإنكار ، وإلا فهو واجب أيضا ، ولا يراد إلا التمييز باللفظ بين الحالين ، وأن درجة الوجوب
في التردد ليس كدرجة الوجوب فى الإنكار ، والمراد بالمتردد ما يشمل الظان والمتوهم وقد ذهب عبد القاهر إلى أنه لا يحسن التأكيد إلا إذا كان للمخاطب ظن على خلاف
حكم المتكلم ، وسيأتي قريبا ما يفيد جواز تعدد التوكيد في التردد كالإنكار ،
1
ومن التأكيد للتردد في الحكم قوله تعالى ( فَلَمَّا أَنْ جَاء البَشِيرُ الْقَاهُ
عَلَى وَجْهِ فارتد بصيراً ؛ قال المْ أقُلْ لَكُمْ إلَى أَعْلَمُ مِنَ الله مَالَا تَعْلَمُونَ).
ی - ٩٦ ص – ۲۹
الجزء 01 — ص ٤٥