(1)
وليس
الحكم للواقع مع اعتقاده، والكذب عدم مطابقته مع اعتقاده ، وغيرها ضربان : مطابقته مع عدم اعتقاده ، وعدم مطابقته مع عدم اعتقاده ، واحتج بقوله (۱) تعالى ( أفترى على الله كذبا أم به جنة ) فإنهم حصروا دعوى النبي صلى الله عليه وسلم الرسالة فى الافتراء والإخبار حال الجنون ، بمعنى امتناع الخلو إخباره حال الجنون كذبا ، لجعلهم الافتراء في مقابلته، ولا صدقا لأنهم لم يعتقدوا صدقه ، فثبت من الخبر ما ليس بصادق ولا كاذب . وأجيب عنه بأن الافتراء الكذب عن عمد ، فهو نوع من الكذب ، فلا يمتنع أن يكون الإخبار حال الجنون كذبا أيضا ، الجواز أن يكون نوعا آخر من الكذب ، وهو الكذب لا عن عمد ، فيكون التقسيم للخبر الكاذب لا للخبر مطلقاً ، والمعنى أفترى أم لم يفتر ؟ وعبر عن الثانى بقوله : ( أم به نجنة ) لأن المجنون لا افتراء له (۳). تنبیه آخر
وهو مما يجب أن يكون على ذكر الطالب لهذا العلم ، قال السكاكي: ليس من الواجب في صناعة وإن كان المرجع في أصولها وتفاريعها إلى مجرد العقل
أن يكون الدخيل فيها كالناشيء عليها فى استفادة الذوق منها ، فكيف إذا كانت الصناعة مستندة إلى تحكمات وضعية ، واعتبارات الفية ، فلا على الدخيل. في صناعة علم المعانى أن يقلد (٥) صاحبه في بعض فتاواه إن قاته الذوق هناك ، إلى
- (1)
ی
-
ص ٣٤ .
(٢) أى والجمع ، لأن قوله - وليس إخباره حال الجنون كذباً ـ يدل على أنها مانعة جمع أيضاً - ولو كانت مانعة خلو فقط لجاز أن يكون إخباره حال الجنون كذباً ، لأن مانعة الخلو تجوز الجمع ، فلا تثبت الواسطة بين الصدق والكذب . (۳) رأيي في هذه الخلافات بعد الانتهاء منها أنها خلافات لاطائل تحتها . (٤) ٩٠ - الفتاح .
(٥) خبر له عندى ألا يقلد فى ذلك إلى أن يتربى له الذوق فيذوق بنفسه .
الجزء 01 — ص ٤٠