11.11
وأما نحو قوله تعالى (١) : ( وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ) فقال السكاكي (۲) : الوجه فيه عندى هو أن ( ولها كتاب معلوم ) حال لقرية لكونها في حكم الموصوفة نازلة منزلة - وما أهلكنا قرية من القرى - لا وصف ، وحمله على الوصف سهو لا خطا ، ولا عيب في السهو الإنسان ولاذام ، والسهو ما يتنبه صاحبه بأدنى تنبيه ، والخطأ مالا يتنبه له صاحبه أو يتنبه ولكن بعد تعب . وكأنه عرض بالزمخشرى حيث قال فى تفسيره ) لها كتاب ) جملة واقعة صفة لقرية ، والقياس ألا يتوسط الواد بينهما كما في قوله تعالى (۳) : ( وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ) و إنما توسطت التأكيد اصوق الصفة بالموصوف، كما يقال في الحال جاءني زيد عليه ثوب، وجاءنى زيد وعليه ثوب ، ثم قال السكاكي (٤): من حرف السبب في تقديم الحال إذا أريد إيقاعها عن الفكرة تنبه لجواز اية عها عن الفكرة الواو في مثل - جاءني رجل وعلى كتفه سيف - ولمزيد جوازه في قوله (ه) عز اسمه ( و ما أملكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ) على ما قدمت واعلم أن السكاكي بي كلامه في الجملة الواقعة حالا على أصول مضطربة لا يخفى حالها على الفيطن ، لاسيما إذا أحاط علماً بما ذكرناه وأتقنه ، فآثرنا الإعراض عن
-
مع
6
نقل كلامه والتعرض لما فيه من الخلل ، اثلا يطول الكتاب من غير طائل. برداك تبجيل وتعظيم - لأن الأول حال مفرد ، والثانى جملة اسمية من غير
و او لوقوعها عقبة . هذا والحق أن طريقة عبد القاهر في الجملة الإسميه تنظر إليها من جهة البلاغة، أما تجويز الأمرين فيها على الإطلاق فهو مذهب علماء النحو ، ومثل هذا لا يعنى به هنا ، بنى عبد القاهر مجيء الواو وتركها في الجملة الاسمية على قصد الإستئناف وعده كما سبق في الجملة الفعلية ، ولكن الأصل عنده في الجملة الاسمية أن تكون مبنية على قصد الاستئناف، وقد أوجب الواو فيها إذا كانت مبتدأة المهر ذى الحال ، لأنها يقصد منها الإستئناف دائما ، أما غيرها فيجوز أن تأتى على خلافه
الأصل في الجملة الإسمية ، فتكون في تأويل المفرد ، نحو - كلنه شوه إلى في
وكل هذا يجرى على ما يقتضيه حال المخاطب في الشك والإنكار وغيرهما
(١) ی ا س ١٥
(۲) ی ۲۰۸ س ٢٦
+
(۲) ۱۳۰ : المفتاح
(٤) ١٠٠ : المفتاح
-
الجزء 02 — ص ١٠٧