!
. ۲۹ -
(د)
اللفظ لا لمناه ، منها أنه حكى قول من ذهب إلى عكس ذلك (۱) فقال : فأنت تراه لا يقدم شعراً حتى يكون قد أودع حكمة أو أدباً ، أو اشتمل على تشبيه غريب و معنى نادر (۲) ثم قال : والأمر بالضد إذا جئنا إلى الحقائق وما عليه المحصلون ، لأنا لا نرى متقدما في البلاغة مبرزاً في شأوها إلا وهو ينكر هذا الرأى . ثم نقل عن الجاحظ فى ذلك كلاماً منه قوله : والمعاني مطروحة في الطريق ، يعرفها المجمى والعربى ، والقروى والبدوى ، وإنما الشأن في إقامة الوزن، وتخير اللفظ وسهولة المخرج، وصحة الطبع ، وكثرة الماء ، وجودة السبك. ثم قال (۳) : ومعلوم أن سبيل الكلام سبيل التصوير والصياغة ، وأن سبيل المعنى الذي يعبر عنه سبيل الشيء الذى يقع التصوير فيه، كالفضة والذهب يصاغ منهما خاتم وأسوار ، فكما أنه مُحَال إذا أردت النظر في صوغ الخاتم وجودة العمل ورداءته أن تنظر إلى الفضة الحاملة لتلك الصورة أو الذهب الذى وقع فيه ذلك العمل ، كذلك محال إذا أردت أن تعرف مكان الفضل والمزبة في الكلام أن تنظر في مجرد معناه ، وكما لو فضلنا خاتماً على خاتم بأن تكون فضة هذا أحود أو فصه أنفس لم يكن تفضيلا له من حيث هو خاتم ، كذلك ينبغي إذا فضلنا بيتا على بيت من أجل معناه ألا يكون ذلك تفضيلا له من حيث هو شعر وكلام . هذا لفظه ، وهو صريح فى أن الكلام من حيث هو كلام لا يوصف بالفضيلة باعتبار شرف معناه ، ولا شك أن الفصاحة (1) . من صفاته الفاضلة ، فلا تكون راجعة إلى المعنى ، وقد صرح فيما سبق بأنها راجعة إلى المعنى دون اللفظ، فالجمع بينهما بما قدمناه مجمل كلامه ، حيث نفى أنها من صفات اللفظ ، على نفى أنها من صفات
(۱) عكسه هو أن فضيلة الكلام له معنى لا للفظ
(٢) ١٦٤ - دلائل الإعجاز
-
٣( ١٦٦)
دلائل الإعجاز
(٤) يريد من الفصاحة ما يرادف البلاغة ، جرياً على مذهب عبد القاهر
الجزء 01 — ص ٢٩