بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة_ — الصفحة ٢٣٧

الله ، فلم يبق فرق بين التلاوة وعكسها (۱) وقد علم بهذا أن كل فعل متعد إلى مفعولين لم يكن الاعتناء بذكر أحدها إلا باعتبار تعلقه بالآخر إذا قدم أحدهما على الآخر لم يصح تعليل تقديمه بالعناية . وثانيها أنه جعل التقديم الاحتراز على الإخلال ببيان المعنى والتقديم الرعاية على الفاصلة من القسم الثاني ، وليسا منه (۳) . وثالثها أن تعلق ) من قومه ( بالدنيا على تقدير تأخر غير معقول المعنى إلا على وجه بعيد (۳) . (۱) يعنى من هذه الجهة ، فلا ينافي هذا ما سبق له في الكلام على حذف المسند وهو أن تقديم «الله» على «شركاء الإفادة استعظام أن يتخذ له شريك ملكا كان أو جنا أو غيرهما. ويمكن الجواب عن السكاكي بأنه جعل تقديم ( الله ) لكونه نصب العين ، وهذا يوجب تقديمه عنده ، وإن كان ماسينت له الآية من الإنكار التوبيخى يحصل عند تأخيره . (۲) لأن المراد به تقديم ماحقه التأخير ، والجار والمجرور في قوله : ( وقال الملأ من قومه الذين كفروا ... الآية » حال من الملأ ، واسم الموصول صفة لقومه لا للملأ كما ذهب إليه الحكاكي . فلا يكون الحال حقه فى التأخير عنها ، لأنها ليست صفة لصاحبه ، وكذلك تقديم هارون على موسى فى قوله : ( آمنا برب هارون وموسى ، لأن المتعاطفين بالواو ليس من حق أحدهما التأخر عن الآخر ، وقد أجيب عن السكاكي بأن تقسيمه التقديم للعناية مبنى على أن العناية فى القسم الأول ترجع إلى مجرد أن التقديم فيه هو الأصل ، وفى القسم الثانى ترجع إلى الأمور التي ذكرها ، وليس مبنياً على أن التقديم في القسم الأول تقديم ما أصله التقديم، وفي القسم الثاني تقديم ماحقه التأخير حق الاعتراض عليه بذلك . يصح (۳) أجيب عن هذا بأن احتمال ذلك فيه ولو كان بعيداً يكفي في إثبات ماذكره السكاكي في تكتة تقديمه ، ولكن الأوجه من هذا أن يجعل المانع من تأخيره طول الصفة بالصلة وما عطف عليها ، فلو أخر عنها لطال الفصل بين ضمير «قومه) ومرجحة ..
الجزء 01 — ص ٢٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.