أغراض تقديم المتعلقات على الفعل: وأما تقديم مفعوله ونحوه (۱) عليه فلرد الخطأ
في التعيين (٢) كقولك زيداً عرفت - لمن اعتقد أنك عرفت إنساناً وأنه غير زيد وأصاب في الأول دون الثاني، وتقول لتأكيده و تقريره ـ زيداً عرفت لاغيره - ولذلك لا يصح أن يقال ـ مازيداً ضربت ولا أحداً من الناس ـ لتناقض دلالتى الأول والثانى (٣) ولا أن تعقب الفعل النفى بإثبات ضده ، كقولك - مازيداً ضربت ولكن أكرمته - لأن مبنى الكلام ليس على أن الخطأ في الضرب فترده إلى الصواب فى الإكرام ، وإنما هو على أن الخطأ في المضروب حين اعتقد أنه زيد ، فرده إلى الصواب أن تقول: ولكن عمر ا (٤)
وأما نحو قولك: زيداً عرفته (۹) فإن قدر المفسر المحذوف قبل المنصوب أى عرفت زيداً عرفته . فهو من باب التوكيد ، أعى تكرير اللفظ ، وإن قدر بعده أى زيداً عرفت عرفته، أفاد التخصيص، وأما نحو (۱) فوله (1) تعالى: (وأما نمود فهديناهم)
(1) من كل متعلقات الفعل التي يجوز تقديمها عليه ، وذلك كالظرف والجار والمجرور والحال ونحوها . (٢) أو في اعتقاد الشركة ، وذلك كقولك - زيدا عرفت وحده - كما سبق في تقديم المسند إليه . (۳) يريد بالأول ـ ما زيداً ضربت وبالثاني ولا أحداً من الناس - لأن الثاني يناقض ما يفيده الأول من ضرب غير زيد من الناس ، وإنما لا يصح أن يقال إذا كان التقديم للتخصيص لا لمجرد الاهتمام. (٤) هذا أيضا على أن التقديم للتخصيص لا لمجرد الاهتمام . (0) نحوه كل ما يكون التقديم فيه من باب الاشتغال ، وقد ذهب الزمخشري إلى أن التقديم فيه للتخصيص مطلقاً ، وإنى أرى أنه لا يفيد إلا التوكيد لأنه يفيد التخصيص من غير الاشتغال ، فالعدول إليه لا يكون إلا أفرص غير التخصيص . ولأنه يجب
تقدير الفعل قبل الاسم الظاهر ليوافق مفسره في تقدمه على الضمير (ة) يريد بهذا تقييد ما ذكره من حكم التقديم في الاشتغال ..
(۲) ی ١٧ - ٤١
-
الجزء 01 — ص ٢٢٧