غير الحقيقي ، فالثاني لا يصلح لأن يكون تفسيراً للأول) .
وإما لدفع أن يتوهم السامع في أول الأمر إرادة شيء غير المراد كقول البحتري :
وكم ذرت عنى من تحامل حادث وسورة أيام حززن إلى العظم (۳) إذ لو قال - حززن اللحم - الجاز أن يتوهم السامع قبل ذكر ما بعده أن الحزكان فى بعض اللحم ولم ينته إلى العظم ، فترك ذكر اللحم ليبرىء السامع من هذا الوهم ، ويصور فى نفسه من أول الأمر أن الحز مضى في اللحم حتى لم يرده إلا العظم (۳) .
(د)
لفظه وإما لأنه أريد ذكره ثانياً على وجه يتضمن إيقاع الفعل على صريح
إظهاراً لكمال العناية بوقوعه عليه (4) كقول البحترى أيضاً :
قد طلبنا فلم تجد لك في الشو دد والمجد والمكارم مثلا (ه) أى قد طلبنا لك مثلا فى السؤدد والمجد والمكارم ، فحذف المثل إذ كان غرضه أن يوقع نفى الوجود على صريح لفظ المثل ) ولأجل هذا المعنى بهینه عكس ذو الرمة في قوله :
(۱) لهذا ذكر الأول ولم يحذف. (۲) هو الالوليد بن عبيد المعروف بالبحتري يمدح أبا الصقر الشيباني ، وقوله ذدت : بمعنی دفعت ، وكم خبرية في موضع نصب مقاول به مقدم ، وميزها - من تحامل حادث - وقيل : إن التقدير كم مرة ، فتكون - من - زائدة في الإثبات على قول بعض النحاة ، والسورة : الشدة والدولة . (۳) لا شك أنه يمكن تأدية هذا الغرض بتأخير المفعول . بأن يقول : حززن إلى العظم اللحم. ولكن تأخير المفعول لا يجمل لذكره قائدة . (٤) هذه نكتة الإتيان صريح اسم المفعول ثانياً ، وأما نكتة حذفه أولا فهى لزوم التكرار مع ذكره ثانية (٥) المثل : الشديه والنظير ، والبيت من قصيدة له في مدح المعتز (٦) إذا كان هذا عرضه لأنه أكد في كمال المدح ، ولو عكس مصرح أولا وأضمر ثانياً أمات هذا الغرض ؛ لأنه قد يتوهم عود الضمير على غيره .
الجزء 01 — ص ٢٢١