19.-
لقصد التوبيخ والتجهيل في ارتكاب الإسراف ، وتصوير أن الإسراف من العاقل في هذا المقام واجب الانتفاء ، حقيقي ألا يكون ثبوته إلا على مجرد الفرض. وكتغليب غير المتصف بالشرط على المتصف به (۱) ومجيء قوله (۲) تعالى: (وإن كنتم في ريب ما نَزَلْنَا عَلَى عبدنا) بإن ، يحتمل أن يكون للتوبيخ على الريبة لاشتمال المقام على ما يقلعها عن أصلها، ويحتمل أن يكون لتغليب غير المرتابين من المخاطبين على المرتابين منهم فإنه ه كان فيهم من يعرف الحق وإنما ينكر عنادم (1)
(۳)
(۱) يعنى تغليب المشكوك في اتصافه بالشرط على المجزوم باتصافه به ، ولا يعنى تغليب المجزوم بعدم اتصافه به على المجزوم فيه بذلك ، لأن كلا منهما ليس هو المتمام الأصلى لها ، والمراد تغليب مقامها الأصلى على غيره
(۲) - ی -
۱۳
(۳) اعترض على هذا بأن ما هنا جمع بين مرتاب يقينا وغير مرتاب يتمينا ، وكل منهما لا تستعمل فيه - إن - فالوجه أن يجعل من تغليب من يشك في ارتيابه كالمنافقين على غيرهم . ويمكن أن يجعل من تغليب غير المرتابين على المرتابين على أنه بعد التغليب صار الجميع بمنزلة غير المرتابين ، فصار الشرط قطعي الانتفاء فاستعمل - إن .. فيه على سبيل الفرض للتبكيت وإلا لزم ، ولا يخفى ما في هذا من تتكلف . (٤) هؤلاء هم غير المرتابين.
هذا وكما تستعمل - إن - فى مقام القطع بوقوع الشرط لنكتة ، تستعمل في مقام القطع بعدم وقوعه لنكتة أيضاً ، وذلك كا التبكيت وإلزام الخصم والمبالغة ونحو ذلك، و من هذا الاستعمال قوله تعالى : « قُلْ إنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ »
-
٤٣
وقد تستعمل إذا - فى مقام الشك لنكتة ، كالإشعار بأن الشك في الشرط لا ينبغي أن يكون، كقولك لمن قال : لا أدري هل يتفضل على الأمير ؟- إذا تفضل عليك =
الجزء 01 — ص ١٩٠