١٤٢
وإن أخرجت من حيزه بأن قدمت عليه لفظاً ولم تكن مموه للعمل المنفى توجه النفى إلى أصل الفعل ، وعمّ ما أضيف إليه كل كقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له ذو اليدين (١) أقصرَتِ الصلاة أم نسيت يا رسول الله ؟ كل ذلك
لم يكن ــ ، أى لم يكن واحد منهما : لا القصر ولا النسيان، وقول أبي النجم :
-
قد أصبحت أم الخيار تدعي على ذنبا كله لم أصنع .
ثم قال : وعلة ذلك أنك إذا بدأت بكل كنت قد بنيت النفى عليه وسلطت الكلية على النفى وأعملتها فيه ، وإعمال معنى الكلية في النفى يقتضى ألا يشد شيء عن النفى ، فاعرفه . هذا لفظه ، وفيه نظر (۳).
وقيل : إنما كان التقديم مفيداً للعموم دون التأخير لأن صورة التقديم تفهم سلب لحوق المحمول للموضوع ) وصورة التأخير تفهم سلب الحكم من غير تعرض المحمول بسلب أو إثبات. وفيه نظر أيضاً ، لاقتضائه ألا تكون ليس في نحو قولنا - ليس كل إنسان كاتبا - مفيدة لنفي كاتب ،
- -
(۱) هو الحرباق أو العرباض بن عمرو : (۲) هو للفضل بن قدامة المعروف بأبي النجم ، والرواية برفع - كله ـ على أنه
مبندأ خبره جملة - لم أصنع - والرابط محذوف أى لم أصنعه . (۳) لعل وجه النظر ما قيل إن تمثيله بما جاء القوم كلهم ليس بجيد ، لأن كلهم - هنا ليس مسنداً ولا مسنداً إليه بل هو تأكيد ، ولكن ساب العموم هذا فى الألف واللام فى القوم ، ومثله هذا تمثيله بلم آخذ الدراهم كلها ، وإلى أرى أن المثالين من باب عموم السلب لا من باب سلب العموم ، و - كل ـ فيهما تفيد شمول كما تفيد شمول الإثبات فى نحو - جاء القوم كلهم - لأن الغرض من التوكيد واحد فيهما ، وهو إفادة الشمول في النسبة إثباتاً كانت أو نفياً . (٤) المراد بالموضوع لفظ إنسان فى قولنا - كل إنسان لم يقم ، وليس كل إنسان قائماً ـ لا لفظ ـ كل ـ وهذا اصطلاح أهل المنطق ، إنما أفادت صورة التقديم ذلك لاتصال الفى فيه بالمحمول دون الحكم ، لأنها موجبة معدولة المحمول .
النفي
الجزء 01 — ص ١٤٢