فإنه
تعالى : إن وليى الله الذى نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين له (۱) وقوله تعالى : وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تُملى عليه بكرة وأصيلا (٢) ، وقوله تعالى : ﴿ وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون ) لا يخفى على من له ذوق أنه لو جيء في ذلك بالفعل غير مبنى على الاسم لوجد اللفظ قد نبا عن المعنى ، والمعنى قد زال عن الحال التي ينبغي أن يكون عليها . وكذا إذا كان الفعل منفيا (٤) كقولك أنت لا تكذب » فإنه أشد لنفي الكذب عنه من قولك ( لا تكذب ) وكذا من قولك ( لا تكذب أنت ) لأنه لتأكيد المحكـوم عـلـيـه لا الحكم ، وعليه قوله تعالى والذين هم بربهم لا يُشركون ﴾ (٥) فإنه يفيد من التأكيد فى نفى الإشراك عنهم ما لا يفيده قولنا " والذين لا يشركون » ولا قولنا « والذين بربهم لا يشركون ( وكذا قوله تعالى ولقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون (٦) وقوله تعالى : فَعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون ) (٧) وقوله تعالى : ﴿ إِنَّ شر الدواب عند الله الذين كفروا فهُمْ لا يؤمنون ) (۸) .
بربهم
هذا كله إذا بنى الفعل على مُعرَّف ؛ فإن بنى على منكر أفاد ذلك تخصيص(
(۱) سورة الأعراف : الآية ١٩٦ . (۲) سورة الفرقان : الآية (۳) سورة النمل : الآية ١٧ .
(°)
(۹)
( ٤ ) أى بحرف نفى مؤخر عن المسند إليه ، فهو يأتى كالمثبت تارة للتخصيص ، وتارة لتقوية الحكم ، ومن إتيانه للتخصيص قولك ( أنا ما قلت هذا ) أي وحدى ، تقوله لمن اعتقد أنه لم يقل مصيبا في هذا ولكنه نسبه خطئا إلى غيرك ، وكل الأمثلة التي ذكرها الخطيب لإفادة تقوية
الحكم.
(٥) سورة المؤمنون : الآية ٥٩
•
: . (٦) سورة يس : الآية ٧ . (۸) سورة الأنفال : الآية ٥٥ .
(۷) سورة القصص : الآية ٦٦
هو الذي يُشعر به
( ۹ ) ظاهر هذا أن بناء الفعل على المنكر لا يفيد تقوية الحكم ، وقد ذكر السـعـد أنه قد يفيد ذلك ؛ كأن يقال ) رجل جاءنى ( فالمعنى أنه جاء ولا بد ، ثم ذكر أن هذا کلام عبد القاهر في ( دلائل الإعجاز (( ولكن رجعت إلى كلامه فيه فوجدته صريحاً في أنه لا يـفـيـد إلا التخصيص ؛ لأنه ذكر أنك إذا قلت ( رجل جاءني ( لم يصلح حتى تريد أن تعلم المخاطب أن الذي جاءك رجل لا امرأة أو لا رجلان ، ويكون كلامك مع من عرف أن قد أتاك آت فإن لم ترد ذاك كان الواجب أن تقول ) جاءني رجل ) . ولا شك أن ما ذكره السعد لا يصح عربية لعدم صحة الابتداء بالنكرة إلا عند إرادة التخصيص كما سيأتي ، وإذا لم يصح عربية لم
يصح بلاغة
٩٦
الجزء 01 — ص ٩٦