الدار ( ولا تنافي بين الاستغراق وإفراد اسم الجنس (۱) ؛ لأن الحرف إنما يدخل عليه مجرداً عن الدلالة على الوحدة والتعدد (۲) ، ولأنه بمعنى كل الإفرادى (۳) لا كل المجموعى ؛ إذ معنى قولنا ( الرجل كل فرد من أفراد الرجال لا مجموع الرجال ، ولهذا امتنع وصفه بنعت الجمع (٤) ، وللمحافظة على التشاكل بين الصفة والموصوف
أيضاً .
فالحاصل أن المراد باسم الجنس المعرف باللام : إما نفس الحقيقة لا ما يصدق ، وهو تعريف الجنس والحقيقة ، ونحوه عَلَم الجنس ( كأسامة » ، وإما عليه من الأفراد فرد معين ، وهو العهد الخارجى ، ونحوه العلم الخاص ؛ « كزيد ) ، وإما فرد غير معين، وهو العهد الذهني ، ونحوه: النكرة ؛ « كرجل » ، وإما كل الأفراد وهو الاستغراق ، ونحوه لفظ ( كل ) مضافا إلى النكرة ، كقولنا ) كل رجل » .
وقد شكك السكاكي (٥) على تعريف الحقيقة والاستغراق بما خرج الجواب عنه مما ذكرنا (٦) ، ثم اختار (٧) بناء على ما حكاه عن بعض أئمة أصول الفقه من
( ۱ ) هذا جواب عن اعتراض بعضهم بأن إفراد الاسم ينافي أن تكون الأداة الداخلة عليه للاستغراق ؛ لأن إفراده يدل على الوحدة ، والاستغراق يدل على التعدد
( ۲ ) لأنه قصد به الجنس الصالح لهما
•
الذي يدل على كل فرد على طريق البدل ، وعلى هذا لا تنافي الدلالة على
(۳) هو الوحدة الدلالة على التعدد
( ٤ ) هذا عند الجمهور ، وقد أجازه الأخفش لما سمع من كلامهم ( أهلك الناس الدينار
الحمر والدرهم البيض ) . ( ٥ ) ١١٥ – المفتاح
( ٦ ) أما تشكيكه في تعريف الحقيقة من حيث هي فبدعوى أنه لا فرق بين المراد منها والمراد من أسماء الأجناس النكرات كرجل ، وقيامه إن قصد منها الدلالة على الحقيقة من حيث هي ، فإن قصد منها الحقيقة باعتبار حضورها في الذهن لم تفترق عن لام العهد الخارجي . وأما تشكيكه في الاستغراق فبدعوى التنافى بينه وبين أفراد الاسم ، وقد أجاب الخطيب عن الأول بما أشار إليه من أن لام الحقيقة تدل على الحقيقة بقيد استحضارها في الذهن ، ولام العهد الخارجي يقصد بها فرد معين، وبهذا تمتاز لام الحقيقة عن أسماء الأجناس النكرات ، وعن لام الـعـهـد الخارجي ، وعن الثاني بدفع التنافي بين الاستغراق وأفراد اسم الجنس
(۷) أى فى الجواب عن تشكيكه في تعريف الحقيقة
۷۳
الجزء 01 — ص ٧٣