نفعه
الذي لا يُعنى إلا بتقرير القواعد غالباً عليه ، فكان فى أسلوبه كثير من الغموض والتعقيد وضعف التأليف ، ومثل هذا قد يفيد الناظر فيه علما ، ولا يفيده أسلوبا بليغا ، بل يفسد فيه ملكة البلاغة ، وبهذا يكون ضرره أكبر من وقد جاء بعد السكاكي عالمان كبيران أرادا أن يحذوا في علم البلاغة حذوه ؛ أولهما : بدر الدين ابن مالك ( المتوفى ٦٨٦ هـ ( ابن النحوى المشهور ، في كتابه المصباح لتلخيص المفتاح ( وثانيهما: الخطيب القزويني ( المتوفى ٧٣٩ هـ ) في
•
كتابيه « تلخيص المفتاح ) و ( الإيضاح لتلخيص المفتاح » ؛ وثانيهما كالشرح للأول فأما مصباح ابن الناظم فإنه لم يهذب كثيرا من مفتاح السكاكي في علم البلاغة ؛ لأن ملكة النحو كانت غالبة عليه ، وكان هذا سببا في إعراض المتأخرين عن كتابه وأما تلخيص الخطيب القزويني فإنه هذب كثيرا من مفتاح السكاكي ؛ فقدم في مباحثه وأخَّر ، وزاد عليه ما تجب زيادته من كتب البلاغة ، وكان أسلوبه فيه أوضح من أسلوب السكاكى ، ولكنه جعله أسلوباً تقريريا لا يُعنى إلا بجمع القواعد في أوجز لفظ ؛ حتى أسرف فى الإيجاز إسراف عبد القاهر فى الإطناب ، وجعل من تلخيصه متنا يحتاج إلى شروح وحواش وتقارير ، ولكن عيبه هذا كان موضع تقدير
المتأخرين وإعجابهم .
*
: فلما فرغ من تلخيصـه شـعـر هو أيضاً بـحـاجـتـه إلـى شـرح ، فـوضـع كـتـابـه الإيضاح كشرح له ، يجرى على ترتيبه في إطناب يختصره أحيانا من كتابي عبد القاهر ، وأحيانا من كتاب السكاكي مع شيء من كثير من النقد التهذيب فيه ، ومع الذي يفصله أحيانا ، ويرمز إليه أحيانا بقوله : وفيه نظر . وبهذا جاء الإيضاح وسطا بين إيجاز التلخيص ، وإسهاب عبد القاهر ، وكان بهذا هو الكتاب الممتاز على غيره من كتب البلاغة القديمة
ولكنه على هذا لم يُرْزَق من الحظوة عند المتأخرين ما رزق التلخيص ؛ لأنهم شغفوا بالمتون حفظا وشرحا . وقد نظروا إلى التلخيص على أنه متن من المتون ، فشغفوا بحفظه وشرحه . وكان من السابقين إلى شرحه سعد الدين التفتازاني ، من علماء العَجَم ؛ فوضع له شرحا مطولا سماه ( المطول » ، وشرحا مختصراً سماه المختصر » . وكان سعد الدين من علماء العجم الذين تأثروا بالسكاكي في طريقته التقريرية ، وفي ضعف أسلوبه لضعف سليقته العربية ؛ بل كان هو وأمثاله ممن أتى ذوقاً أدبيا ، وسليقة عربية ؛ فمضوا في علماء العجم أضعف منه بعد السكاكي من الطريقة التقريرية إلى أن وصلوا إلى نهايتها في البعد عن الذوق الأدبى ، ثم أخذوا
الجزء 01 — ص ٥