(1)
أن تصدر عن الجارحة ومنها تصل إلى المقصود بها ويشترط أن يكون في الكلام إشارة إلى المولى لها (۲) فلا يقال ( اتسعت اليد في البلد ، أو اقننيت يداً » كما يقال « اتسعت النعمة فى البلد ، أو اقتنيت نعمة » وإنما يقال : جلت يده عندى ، وكثرت أياديه لدى » ونحو ذلك
ي ونظير هذا قولهم في صفة راعى الإبل : « إنَّ له عليها إصبعاً (۱) )
6
ولا
بعض المشددين في استعمال المجاز ، فإذا عرفنا أن العرب استعملوا لفظاً في سبب معناه أو مشابهه جاز لنا أن نستعمل لفظاً آخر غير الذي استعملوه لمثل هذه العلاقة يجب أن نقتصر على اللفظ الذى استعملوه خاصةً ، وقيل : إن المجازات اللغوية المفردة يجب إقرارها حيث وردت ، ولا يجوز التصرف فيها إلا بتوقيف وإذن من جهة اللغة ، فلا يقال في مجاز الحذف مثلاً « سَل الدار » كما قيل ﴿ واسأل القرية يوسف : ٨٢ ، ولا يستعار لفظ الأسد للرجل الأبخر ، كما استعير للرجل الشجاع ، وهكذا . أما غير المجازات المفردة فيجوز فيها ذلك ، فيصح أن تقول ) تكاثرت أشواقي ، وأسقمنى فقدك » كما ورد من قولهم : ( أخذت الأرض وأنبتت الأرض » والحق أنه لا فرق في ذلك بين المجازات المفردة وغيرها ، وأنه يجوز القياس فى المجاز مطلقاً ، وأن ما يُقبلُ من المجاز يقبل من العرب وغيرهم ، وأن ما لا يقبلُ منه لا يقبل من الفريقين أيضاً ؛ لأن العرب تصيب في ذلك وتخطىء كالمحدثين ، وقد أخذ على امرىء القيس قوله
و هر تصيد قلوب الرجال وأفلت منها ابن عمر وحجر
لأن لفظة « هر » واستعارة الصيد منها مضحكة هجينة ، ولو أن أباه حجراً من فارات بيته ما أسف على إفلاته منها هذا الأسف ، وأين قوله من قول زهير : ليت بعمر يصطاد الرجال إذا ما كذب الليث عن أقرانه صدقا
.
لا على أن أمرأ القيس أتى بالخطأ على جهته ، ولكن للكلام قرائن تحسنه و قرائن تقبحه كذكر الصيد في البيتين (۱) هذا مثال لعلاقة السببية ، وتكون بإطلاق اسم السبب على المسبب ، وكذلك ما يأتي من استعمال اليد فى القدرة والإصبع والسوط في أثرهما (۲) ليكون قرينة على إرادتها من اليد ، وقد اعترض على هذا بأن القرينة شرط في كل مجاز ، فلا حاجة إلى تقييد هذا النوع بها ، وبأن القرينة قد توجد في ذلك من غير إشارة إلى المولى للنعمة ، كقولك رأيت يداً عمت الوجود ) ونحو ذلك
(۳) من هذا قول الشاعر :
ضعيف العصا بادى العروق ترى له عليها إذا ما أجدَبَ الناسُ إصبعا
A.
الجزء 03 — ص ٨٠