الباب الثاني: القول في الحقيقة والمجاز
وقد يُقيدان باللغويين
(1)
تعريف الحقيقة : الحقيقة الكلمة المستعملة فيما وضعت له في اصطلاح به التخاطب (٢) . فقولنا « المستعملة ( احتراز عماً لم يُستَعمَل ؛ فإن الكلمة قبل الاستعمال لا تسمى حقيقة ، وقولنا ) فيما وضعت له » احتراز عن شيئين : أحدهما ما استعمل في غير ما وضعت له غلطاً ، كما إذا أردت أن تقول لصاحبك ( خذ هذا الكتاب » مشيراً إلى كتاب بين يديك ، فغلطت فقلت خذ هذا الفرس » والثاني أحد قسمي المجاز - وهو ما استعمل فيما لم يكن موضوعاً له لا في اصطلاح به التخاطب ولا فى غيره ؛ كلفظـة الأسد في الرجل الشجاع ، وقولنا ( في اصطلاح به التخاطب ، احترار عن القسم الآخر من المجاز ؛ وهو ما استعمل فيما وضع له لا في اصطلاح به التخاطب ؛ كلفظ الصلاة يستعمله المخاطب بعرف الشرع في الدعاء مجازاً (۳)
تعريف الوضع : والوضع تعيين اللفظ للدلالة على معنى بنفسه(٤)،
(۱) إنما يقيدان بذلك ليخرج عنهما الحقيقة والمجاز العقليان ، وقد سبقا في باب
الإسناد الخبرى من علم المعانى ، وبهذا يكون المراد باللغوى منهما ما قابل العقلي فيدخل
فيه الشرعي والعرفي الآتيان
6
(۲) الأحسن أن يذكر فى التعريف اللفظ بدل الكلمة ليشمل الحقيقة المركبة أيضاً كقولك : « الصدق حسن » ؛ باعتبار الهيئة التركيبية لا باعتبار الإسناد ، وقيل : إن المركب
لا يُطلق عليه حقيقة لغوية
(۳) لأنها في عُرف الشرع حقيقة في الأقوال والأفعال المفتتحة بالتكبير المختتمة
6
بالتسليم ، أما في عُرف اللغة فهي حقيقة في الدعاء لا مجـاز وقد سكت عن خروج الكناية من تعريف الحقيقة للخلاف فى خروجها منه ، فقد قيل : إنها مستعملة في غير ما وضعت له فتكون مجازاً . وقيل : إنها مستعملة فيما وضعت له فتكون حقيقة . وقيل :
إنها ليست بحقيقة ولا مجاز
(٤) أي بغير وساطة قرينة ، وبهذا يدخل فيه وضع الحروف لأن معانيها تفهم منها بغير قرينة وإن كانت غير مستقلة بنفسها
٧٤
الجزء 03 — ص ٧٤