كذبا أم به جنَّة ) (۱) فإنهم حصروا دعوى النبي صلى الله عليه وسلم الرسالة في الافتراء والإخبار حال الجنون ، بمعنى امتناع الخلو (۲) ، وليس إخباره حال الجنون كذباً ؛ لجعلهم الافتراء فى مقابلته ، ولا صدقًا لأنهم لم يعتقدوا صدقه ؛ فثبت أنَّ من الخبر ما ليس بصادق ولا كاذب ، وأجيب عنه بأن الافتراء هو الكذب عن عمد ، فهو نوع من الكذب ، فلا يمتنع أن يكون الإخبار حال الجنون كذبًا أيضاً ؛ لجواز أن يكون نوعاً آخر من الكذب ؛ وهو الكذب لا عن عمد ، فيكون التقسيم للخبر الكاذب لا للخبر مطلقًا ، والمعنى أفترى أم لم يفتر ؟ وعبّر عن الثاني بقوله ( أم به جنَّة المجنون لا افتراء له (۳) .
؛ لأن
*
*
*
تنبیه آخر
وهو مما يجب أن يكون على ذكر الطالب لهذا العلم ؛ قال السكاكي (٤) : ليس من الواجب في صناعة ، وإن كان المرجع في أصولها وتـفـاريـعـهـا إلـى مـجـرد العقل أن يكون الدخيل فيها كالناشيء عليها فى استفادة الذوق منها ، فكيف إذا كانت الصناعة مستندة إلى تحكمات وضعية ، واعتبارات الفية ؛ فلا على الدخيل في صناعة علم المعانى أن يقلد (٥) صاحبه فى بعض فتاواه إن فاته الذوق هناك ، إلى أن يتكامل له على مَهَل موجبات ذلك الذوق ) . وكثيراً ما يشير الشيخ عبد القاهر فى ) دلائل الإعجاز ) إلى هذا ؛ كما ذكر (٦) ما تلخيصه هذا : ( اعلم أنه لا يصادف القول في هذا الباب موقعاً
في موضع
جمع
(۱) سورة سبأ : الآية ۸ ۰ ( ۲ ) أى والجمع ؛ لأن قوله ( وليس إخباره حال الجنون كذباً ) يدل على أنها مانعة أيضاً - ولو كانت مانعة خلو فقط لجاز أن يكون إخباره حال الجنون كذباً ؛ لأن مانعة الخلو تجوز الجمع ، فلا تثبت الواسطة بين الصدق والكذب (۳) رأيى فى هذه الخلافات بعد الانتهاء منها أنها خلافات لا طائل تحتها
( ٤ ) ص ٩٠ المفتاح ..
(°)
خيرا
له
عندی
ألا يقلد في ذلك إلى أن يتربى له الذوق فيذوق بنفسه ؛ لأن التقليد مذموم في كل علم ، على أن دعواه أن هذه الصناعة مستندة إلى تحكمات وضعية لا تصح في علم المعانى ، وإنما تصح في علم النحو ، كما ذكره ابن الأثير فى المثل السائر .
( 6 ) ۱۹۰ ، ۱۹۱ – دلائل الإعجاز
+
۳۱
الجزء 01 — ص ٣١