الثاني : أن الحال في المعنى حكم على ذى الحال ؛ كالخبر بالنسبة إلى المبتدأ ،
إلا أن الفرق بينه وبينها أن الحكم به يحصل بالأصالة لا في ضمن شيء آخر
،
والحكم بها إنما يحصل في ضمن غيرها ؛ فإن الركوب مثلا في قولنا : « جاء زيد
راكبًا ) محکوم به على زيد لكن لا بالأصالة بل بالتـبـعـيـة ؛ بأن وصل بالمجيء وجعل قيدا له ، بخلافه في قولنا : « زيد راكب »
6
الثالث : أنها فى الحقيقة وصف لذى الحال ؛ فلا يدخلها الواو كالنعت؛ فثبت أن أصلها أن تكون بغير واو ، ولكن خُولف هذا الأصل فيها إذا كانت جملة ؛ لأنه بالنظر من حيث هي جملة (۱) مستقلة بالإفادة ، فتحتاج إلى ما يربطها بما جعلت حالا عنه ، وكل واحد من الضمير والواو صالح للربط ، والأصل للضمير الاقتصار عليه في الحال المفردة والخبر والنعت. وإذا تمهد هذا فنقول : الجملة التي تقع حالا ضربان : خالية عن ضمير ما تقع حالا عنه ، وغير خالية :
يصح
(۲) ؛ بدليل
أن تقع
أما الأول : فيجب أن تكون بالواو ؛ لئلا تصير منقطعة عنه غير مرتبطة به ، وكل جملة خالية عن ضمير ما يجوز أن ينتصب عنه حال ؛ حالاً عنه إذا كانت مع الواو ، إلا المصدّرة بالمضارع المثبت، كقولك: «جاء زيد ويتكلم عمرو » على أن يكون ) ويتكلم عمرو » حالاً عن زيد؛ لما سيأتى أن ارتباط مثلها يجب أن يكون بالضمير وحده
وأما الثانية : فتارة يجب أن تكون بالواو ، وتارة يمتنع ذلك ، وتارة يترجح أحدهما ، وتارة يستوى الأمران ، والواو غير مناف للضمير في إفادة الربط (۳)؛ فتعين التنبيه على أسباب الاختلاف ؛ فنقول :
الجملة إن كانت فعلية والفعل مضارع مثبت امتنع الواو ؛ كقوله تعالى (٤)
(۱) أي لا حال
(۲) يعني في نظر البلغاء ؛ فلا يُعدل عنه إلا لنكتة تدعو إلى زيادة ارتباط الحال بصاحبها ؛ كقصد الاهتمام أو نحوه ، فيؤتى بها عند ذلك جملة مستقلة وتربط بالواو وحدها أو مع الضمير ، أما النحاة فيستوى عندهم الحال المفردة والجملة المرتبطة بالضمير والواو
(۳) لأنه يجوز الربط بهما معاً ؛ كقولك : جاء زيد وهو يضحك )
(٤) آية ١١٠ سورة الأنعام
الجزء 02 — ص ٨٢