بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة — الصفحة ٢٤٤

البالب السابع : القول في الوصل والفصل تعريف الوصل والفصل : الوصل: عطف بعض الجمل على بعض ، والفصل : تركه (۱) . وتمييز موضع (۱) جرى الخطيب في جعل كل من الوصل والفصل خاصا بالجمل على ما جرى عليه عبد القاهر في « دلائل الإعجاز ) والعلوى ) فى الطراز ) وابن قيم الجوزية في « الفوائد » بل الذي جرى عليه علماء البلاغة أن كلاً منهما خاص بالعطف بالواو وتركه دون غيره من حروف العطف ، وبالجمل التي لا مجل لها من الإعراب ؛ لأن دقة الوصل والفصل إنما تظهر في ذلك ، أما عطف المفرد على المفرد فإنه يأتى للتشريك فى الحكم ، فأمره سهل ، وكذلك الجمل التي لها محل من الإعراب لوقوعها موقع المفرد ، ومثلها العطف بغير الواو لأنه يأتي لمعانيه النحوية المعروفة ، وليس كذلك العطف بالواو فى الجمل التي لا محل لها من الإعراب ؛ لأنك إذا قلت – زيد قائم ، وعمرو قاعد - لم يكن معك حكم تدعى أن الواو أشركت بين الجملتين فيه ، فيشكل فى ذلك أمرها ، وتحتاج إلى اعتبار آخر من الاعتبارات الآتية ، وظاهـر كـــلام عبد القاهر أن واو الوصل يؤتى بها لاعتبارات الوصل فقط ، وأنها تفيد من ذلك غير ما تفيده واو العطف 6 وقد ذهب السكاكي إلى أن كلاً من الوصل والفصل يأتى فى عطف الجمل والمفردات وفى العطف بالواو وغيره من حروف العطف ، وأن المعول عليه فى ذلك هو الجهة الجامعة ؛ العطف في الجمل وغيرها ؛ كما تقول « الشمس والقمر والسماء والأرض والجن والإنس كل ذلك مُحدَث » ومتى فقدت امتنع العطف ، فلا تقول ( الشمس ومرارة فمتى وجدت صبح الأرنب ودين المجوس كلها محدثة » وقد انتصر للسكاكى فى هذا بعض مؤلفى عصرنا 6 والحق ما جرى عليه عبد القاهر وغيره ؛ لأنه إذا كان هناك اشتراك فى الحكم بين المفردات وأردت أن تخبر عنه لم يجز أن يمنعك من ذلك فقد الجهة الجامعة بينها ، وقد يُشتبه في ذلك بما حكى عن نصيب أنه اجتمع بالكميت فأنشده : أم هل ظعائن بالعلياء واقعةٌ وإن تكامل فيها الدل والشنب فعقد نصيب واحدة ، فقال الكميت : ماذا تُحصى ؟ فقال : خطأك ، فإنك تباعدت في القول ، أين الدل من الشنب ؟! ألا قلت كما قال ذو الرمة : والله لمياء في شفتيها حوة لعس وفي اللثات وفي أنيابها برد فالدل يُذكر مع الغنج وما أشبهه ، والشنب يذكر مع اللعس وما أشبهه ، ولكن ما ذكره نصيب يرجع إلى محسن بديعي يسمى مراعاة النظير. وعلم المعاني لا شأن له بالمحسنات البديعية، ولهذا لم يعطف ذو الرمة ( حوة ( على ) لعس ) مع المناسبة بينهما ٥٥
الجزء 02 — ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.