(1)
:
ومنها الأمر نحو قوله تعالى (۲) : فهل أنتم مسلمون ) ونحو : فهل
من مدكر (۳ ) .
ومنها التقرير (٤) : ويشترط فى الهمزة أن يليها المقرّر به (٥) كقولك : أفعلت ؟
إذا أردت أن تقرره بأن الفعل كان منه ، وكقولك ، « أأنت فعلت ؟ » إذا أردت أن
(٦)
تقرره بأنه الفاعل ، وذهب الشيخ عبد القاهر والسكاكي (1) وغيرهما إلى أن قوله : أأنت فعلت هذا بالهتنا يا إبراهيم ) من هذا الضرب ؛ قال الشيخ (۸) : لم يقولوا ذلك له عليه السلام وهم يريدون أن يقر لهم بأن كسر الأصنام قد كان ، ولكن أن يقر بأنه منه كان ، وكيف وقد أشاروا له إلى الفعل فى قوله : ( أأنت فعلت هذا ﴾
الله
الله
(9)
وقال عليه السلام: بل فعله كبيرهم هذا * ولو كان التقرير بالفعل في قولهم : أأنت فعلت لكان الجواب « فعلت أو لم أفعل وفيه نظر ؛ لجواز أن تكون الهمزة فيه على أصلها (۱۰) ؛ إذ ليس في السياق ما يدل على أنهم كانوا عالمين بأنه عليه السلام هو الذى كسر الأصنام، وكقولك ) أزيداً ضربت ؟ » إذا أردت أن تقرره
بأن مضروبه زيد
؛
(۱) دلالتها عليه من باب الإطلاق والتقييد على سبيل المجاز المرسل ؛ لأن الاستفهام طلب الإقرار بالجواب مع سبق جهل المستفهم فاستعمل فى مطلق الطلب ، ثم استعمل في الطلب على سبيل الاستعلاء وهو
(۲) آية ١٤ سورة هود
.
الأمر
(۳) آية ١٥ سورة القمر
(٤) دلالتها عليه من باب الإطلاق والتقييد أيضاً ؛ وذلك باستعمال الاستفهام في مطلق
طلب الإقرار ، ثم طلب الإقرار من غير سبق جهل
(٥) بخلاف » هل » فإنها للتقرير بالنسبة ، وبخلاف باقي الأدوات فإنها للتقرير بما يطلب
تصوره بها
(٦) ١٧٠ المفتاح
(۷) آية ٦٢ سورة الأنبياء
(۸) ص ۷۸ دلائل الإعجاز
(۹) أي ولم يكن بل فعله كبيرهم هذا
(١٠) من الاستفهام، وقد أجيب عن هذا النظر بأن قوله قبل كسرها : لأكيدن أصنامكم وقولهم : سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم ) فيهما دلالة على علمهم بأنه هو الذي كسرها ؛ فلا يصح حمل استفهامهم على حقيقته
۳۹
الجزء 02 — ص ٣٩