ومقام الذكر يباين مقام الحذف ، ومقام القصر يباين مقام خلافه ، ومقام الفصل يباين مقام الوصل ، ومقام الإيجاز يباين مقام الإطناب والمساواة ، وكذا خطاب الذكي يباين خطاب الغبى ، وكذا لكل كلمة مع صاحبتها مقام (۱) ، إلى غير ذلك ، كما سيأتي تفصيل الجميع . وارتفاع شأن الكلام في الحسن والقبول (۲) : بمطابقـتـه للاعـتـبـار المناسب ، وانحطاطه : بعدم مطابقته له ، فمقتضى الحال هو الاعتبار المناسب (٣) ، وهذا - أعنى تطبيق الكلام على مقتضى الحال - هو الذى يسميه الشيخ عبد القاهر بالنظم (٤) ؛ حيث يقول : النَّظم تَاخُى (٥) معانى النحو (٦) فيما بين الكلم على الأغراض التي يُصاغ لها الكلام .
( ۱ ) هذا كالفعل الذى يقترن بالشرط ، فله مع « إِنْ ) مقام ليس له مع ( إذا ) وهكذا ذلك ما روى أن رجلا أنشد ابن هرمة قوله : ومن بالله ربك إن دخلت فقل لها هذا ابن هرمة قائما بالباب
"
فقال له : ما هكذا قلتُ ، أكنتُ أتصدق ؟! قال : فقاعداً ، قال : أكنت أبول ؟ قال : فماذا ؟ قال : واقفًا ، ليتك علمت ما بين هذين من قدر اللفظ والمعنى » . ولعل ابن هرمة يعنى ذلك أن القيام يقتضى الدوام والثبوت بخلاف الوقوف ، تقول : وقف الحاج بعرفة ، ولا من
تقول : : قام .
وتحقيق هذا أن الألفاظ المركبة فيها جمال وقبح كالألفاظ المفردة ؛ حتى إنه قد يحدث أن يتألف الكلام من ألفاظ جميلة في ذاتها قبيحة في تركيبها لفقدها ما يسمى جمال الانسجام ، وهذا هو ما يعنون بقولهم : ولكل كلمة مع صاحبتها مقام
(۲) عطف القبول على الحسن ليدل على أن المراد الحسن الذاتي الداخل في البلاغة لا الحسن العرضى الحاصل بالمحسنات البديعية
البلغاء .
(۳) أى الأمر الذي اعتبره المتكلم مناسباً بحسب السليقة أو بحسب ما عرفه من أساليب
( 4 ) ٥٥ – دلائل الإعجاز .
( ٥ ) تأخيت الشيء : تحريته وتتبعته .
( ٦ ) يريد بمعانى النحو الخصوصيات التى هى مقتضى الحال من التقديم والتأخـيـر وغيرهما ، والأغراض في قوله ( على حسب الأغراض ) هى الأحوال الداعية إليها ، أو المعاني الثانوية التي يقصد من الخصوصيات إفادتها ، وقيل : إِن عبد القاهر لا يقف في هذا بالنحو عند وظيفته التي قصر أخيرا عليها ، وهى الحكم بالصحة والخطأ فى المعانى الأصلية ، بل يجعل له حكما أيضاً في المعانى الثانوية ، ولهذا عرفه ابن جنّى بأنه ( انتحاء كلام العرب في تصرفه من إعراب وغيره ؛ ليلتحق من ليس من أهل العربية بأهلها في الفصاحة ) .
۲۱
الجزء 01 — ص ٢١