إلا واحداً ، بقي اللازم خمسة ، ثم إذا قلت : إلا اثنين ، صار اللازم سبعة ، ثم إذا قلت : إلا ثلاثة ، بقي اللازم أربعة ، ثم إذا قلت : إلا أربعة ، صار اللازم ثمانية ، ثم إذا قلت : إلا خمسة ، بقي اللازم ثلاثة ، إذا قلت : إلا ستة ، صار اللازم تسعة ، ثم إذا قلت : إلا سبعة ، اللازم اثنين اثنين ، ثم إذا قلت : إلا ثمانية ، صار اللازم عشرة ، ثم إذا قلت : إلا تسعة بقي اللازم واحداً ، هذا .
ثم إذا فرقت بين : إلا للاستثناء ، وبينها للوصف ، بمعنى : غير ، مثل ما إذا قلت : لفلان علي ثلاثة دراهم إلا اثنان ، بالرفع ، لزمت الثلاثة ، وإذا قلت : ما علي لفلان ثلاثة دراهم إلا اثنان ، احتمل ، من حيث أصول النحو ، أن لا يلزمه شيء إذا حمل الرفع على الوصف ، واحتمل أن يلزمه اثنان ، إذا حمل الرفع على البدل . وعلى هذا فقس تستخرج ما شئت من فتاوى ذات لطف ودقة ، بإذن الله تعالى
فصل : وجه الإعجاز في الاستدلال
+
وإذ قد أفضى بنا القلم إلى هذا الحد من علمي المعاني والبيان ، وما أظنك يشتبه عليك ، وأنك منذ وفقنا لتحريك القلم فيهما لتشاهد ما تشاهد أنا ما سطرنا ما سطرنا إلا وجل الغرض توخي ايقاظك مما أنت فيه ، من رقدة غباك عن ضروب افتنانات في النسج لحبير الكلام على منوال وابداع وشيه بتصاوير عن كمال التأنق في ذلك إشداداً الفصاحة ،
وإلجاماً ، عسى أن استيقظت أن يضرب لك بسهم ، حيث ينص الاعجاز للبصيرة تليله ، ويقص على المذاق دقيقه وجليله ، فتنخرط في سلك المنقول عنهم في حق كلام رب العزة : إن له لحلاوة ، وأن عليه لطلاوة، وأن أسفله لمغدق ، وأن أعلاه المثمر ، وأنه يعلو وما يعلى ، وما هو بكلام البشر ؛ فتستغني بذلك عن وقوع باب الاستدلال ، وان لا تتجاذبك أيدي الاحتمالات في وجه الاعجاز ، فلنقصص عليك ما عليه المتحرفون عن هذا المقام
-110
. ٥١١ ●
الكتاب — ص ٥١١