(۷۳)
قيل أنه مستفن عن التحديد لمعرفة كل بالصادق والكاذب واحتمالهما : لازمه الفحم الحاكم بمفهوم على مثله نفيا أو اثباتا الا الى حكم مفعول يشير اليه بالذى هو لزيد فان الصلة حقها أن تكون معلومة عند المخاطب ، وأنه زيد لأنه منقول من الحكمية
&
إلى كونه أحد طرفيه يحكم له في : حق أنه زيد ، أو يه في : الذي أدعيه أنه زيد وسبب الاحتمال امكان تحقيق الحكم مع الصدق أو الكذب من حيث أنه حكم والخبر الصادق
ما يطابق الواقع وماقيل هو ما يطابق اعتقاد المخبر وان خالفه لتبرئه به لاممول عليه ، لكون
تكذبينا اليهودى . الاسلام باطل وتصديقنا حق يقلمه ( قالوا نشهد انك لرسول الله ) وتكذيب الله اياهم مؤذن به وأجيب بأن التكذيب راجع الى دعوى كون الشهادة عن صميم القلب . (۱). ثم قال أيضا عن الطلب : " وأما الطلب فهو أيضا مستفن عن التحديد لتقابله الخبر ولابد للطالب من تقدم تصور المطلوب اجمالا کشي ما أو تفصيلا كانسان ومن لا يكون المطلوب حاصلا عند الطلب " (٢).
قال السكاكى : " ان التعرض لخواص تراكيب الكلام موقوف على التعرض لتراكييسه ضرورة لكن لا يخفى عليك حال التعرض لها منتشرة فيجب الصير الى ايرادها تحت الضبط بتعيين ما هو أصل لها وسابق فى الاعتبار ثم حمل ماعدا ذلك عليه شيئا فشيئا على موجب المساق ، والسابق فى الاعتبار فى كلام العرب شيئان : الخبر والطلب ثم قال : " واعلم أن المحتنين بشأنهما فوقتان فوقة تحوجهما الى التعريف وفوقة تخنيهما عن ذلك واختيارنا قول هؤلاء أما في الخبر فلأن كل أحد من المقلاء ممن لم يمارس الحدود والرسوم بل الصغار الذين لهن أدنى تمييز يعرفون الصادق والكاذب بدليل أنهم يصدقون أبدا في مقام التصديق ويكذبون أبدا فى مقام التكذيب ، فلولا أنهم عارفون للصادق والكاذب
لما تأتى منهم ذلك ، لكن العلم بالصادق والكاذب كما يشهد له عقلك موقوف على العلم بالخبر الصدق والخبر الكذب ، هذا والحدود التى تذكر كقولهم الخبر هو الكلام المحتمل
للصدق والكذب أو التصديق والتكذيب وكقولهم هو الكلام المفهيد بنفسه اضافة أمر من الأمر الى أمر من الأمور نفيا أو اثباتا ، بعد تصريفهم الكلام بأنه المنتظم من الحروف المسموعة المتميزة ، وتقول من قال هو القول المقتضى بصريحه نسبة معلوم إلى معلوم بالنفــــــــــى
(۱) التبيان في البيان الورة ٢
( ٢ ) التبيان الورقة ۳۰ ، ۳۱
المقدمة 02 — ص ٧٣