(٦٧)
والأرض . (۱) . يقول الزمخشري : " انا عرضنا الأمانة • وهو يريد بالأمانة الطاعة فعظم أمرها وفخم شأنها وفيه وجهان أحدهما أن هذه الأجرام المظام من العمارات والأرض والجبال قد انقادت لأمر الله عز وجل وعلا انقياد مثلها وهو مايتأتى من الجمادات . والثاني أن ماكلفه الانسان بلغ من عظمه وثقل محمله أنه عرض على أعظم ما خلق الله مـــــــــن الأجوام وأقواه وأشده أن يتحمله مستقل به فأبى حمله والاستقلال به ۰۰۰۰ المثل به في الآية وفى قولهم لوقيل للشحم أين تذهب وفي نظامره مفروض والمفروضات تتخيل في الذهن كما المحققات مثلت حال التكليف فى صممته وثقل محمله بحالة المفروضة لو عرضت على السماوات والأرض والجبال لأبين أن يحملنها وأشفقن منها - (٢).
۱۰ - ذكر الطيبي أن من أدوات الشرط التي يقيد بها المسند أي الفصل " إن " وهى تختص بالمضارع ولكنها قد تستعمل في الماضى لنكتة وهى اظهار الحرص لوقوع الجزاء ومثل لذلك بقوله تعالى : " ان يثقفوكم يكونوا لكم أعداء وبسطوا اليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وود وا لو تكفرون * وهنا نجده فى توجيهه لمجيء المعطوف على الجزاء ماضيا يسير على هدى الزمخشري ، مظهر تأثره به واضحا حين أورد اعتراض الخطيب القزويني علــــــــــ الزمخشري ثم أخذ يرد عليه مرجحا بذلك كلام الزمخشري ، والآن تعرض كاتم الطيبي ثم نود نه بما قاله الزمخشري ثم تثلث بايراد اعتراض الخطيب على الزمخشري .
*
يقول الطيبي : " وقد تستعمل في الماضى أما لاظهار الحرص لوقوع الجزاء نحو قوله تعالى : " ان يثقفوكم يكونوا لكم أعداء يبسطوا اليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون " ترك يود وا الى الماضى المؤذن بالتحقيق نظرا الى لفظه لكون وداد تهم كفر المسلمين أهم شي عندهم من القتل والشتم وغيرهما لا نحسام مادة المداوة برفع الايمان ، قيل ان وداد تهم أن يرتد وا كفارا حاصلة وان لم يظفروا بهم فلا يكون في تقييده بالشرط فائدة وأجيب بأن الجزاء مقدر يدل عليه يكونوا لكم أعداء أى ان ظفروا يستوفوا منكم متمناهم وهو مقتضى العداوة الذى هو بسط الأيدى والألسن والرد الى الكفر ، وعطف يبسطوا وود وا على قوله يكونوا لكم أعداء على طريقة أعجبنى زيد وكرمه ، فيكون كل من بسط الأيدى والألسن والارتداد الى الكثر متمناهم لا الارتداد فقط ، ثم حذف الجزاء وأقيم يكونوا مقامه كما فصل في قوله تعالى ) فتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة) وتحريره
(۱) التبيان فى البيان الورقة ٥٢ (٢) الكشاف ج ٣ ص ٢٧
المقدمة 02 — ص ٦٧