(۱۱۰)
الأصل الثاني في المجاز
يتضمن التعرض للحقيقة ، وهى الكلمة المستعملة فيما وضعت له من غير تأمل فى اصطلاح التخاطب ، نعنى بالوضع تعيين الكلمة بازاء محنى بنفسها ، قوله من غير تأمل
احتراز من الاستمارة فانها مستعملة فيما وضعت له ادعا ، قوله في اصطلاح التخاط احتراز عن المجاز (۱) الذى هو حقيقة في وضع واضع كالصلاة مثلا اذا استعملها الشارع في الدعاء، ودخل المشترك في الحد ، لأنه اذا استعمل مطلقا يتبادر الى الفهم كل واحد من المعانى التى هو موضوع لها غير مجموع بينها ، والتقييد انما هو للبيان وازالة الابهام العارض فتكون دلالته على معناه بنفسه بخلاف المعنى المجازى فان اللفظ لا يدل عليه الا مع قرينة ، وليس المقصود من وضع كل لفظ فهم مدلوله مفصلا بل قد يكون مجمـــلا كأسماء الأجناس قال ابن الأثير : الواضع كما وضع الأسماء المتباينة للبيان ، وضع الأسماء المشتركة لتحسين الكلام (۲) ، وأقسام الحقيقة أريحة لأن الواضح ان كان صاحب اللفة
لأنـــــــه
تلفهة والا نان كان الشارع فشرعية وا فان كان محينا غيرهما فاصطلاحية والا قصرفية . والمجاز اما النوى أو عقلى ، اللغوى هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له بالتحقيق في اصطلاح التخاطب مع قرينة عدم ارادته . قوله بالتحقيق ليدخل الاستمارة ، مستعمل فيما وضع له لكن بالتأمل ، واختير اللفظ دون الكلمة لثلا يشذ الاستمارة التمثيلية وقوله في اصطلاح التخاطب ليدخل فيه ما اذا اتفق كونه مستعمل فيما يكون موضوعا له لكن لا بالنسبة إلى التخاطب ، كما اذا استعمل اللقوى الفائط مجازا في الفضلة ، والشارع الصلاة في الدعاء ، قوله (۳) مع قرينة عدم ارادته احتراز عن الكتابة فان اللفظ مستحمل في غير ما وضع له لكن لاينافي ارادة حقيقته / والحقيقة اما فصيل بمعنى مفصول من ا ق ٤٥
(۱) في أ ، جـه د ) من المجاز ( بدلا من ( عن المجاز ) . (۲) هذا نقل بالمعنى لا بالنص انظر المثل السائر جا مده ، وابن الأثير هو : أبو الفتح نصر الله بن أبى الكرم محمد بن محمد الشيباني الجزري الملقب بابن الأثير ، ولد بجزيرة ابن عمر قرب الموصل ونشأ بها ثم انتقل مع والده إلى الموصل ، مها اشتغل
سور
يطلب العلم، ومن تأليفه التي تدل على ماله من عظيم الفضل كتابه المشه المثل السائر " ، وكتاب " الجامع الكبير " وكتاب " الوش المرقوم " ، تونی پیشداد
.
سنة سبع وثلاثين وستمائة هـ . (۳ ) ن أ ) وقوله ) .
الكتاب — ص ١١٥