تصور فى الثانى حالة ثالثة هي جهله ابتداء فالاولى ان يصرح بها ايضا ( قال ) بل جوابه انا لا نسلم عدم صدقه الى قوله لعدم الاطلاع على السرائر (اقول) من انصف من نفسه اعترف بان المتبادر من قولنا الحكم عند المتكلم كذا انه كذلك بحسب اعتقاده حقيقة الايرى انك اذا قلت عند ابي حنيفة رحمه الله تعالى لازكوة في مال الصبي يفهم منه انه كذلك في اعتقاده حقيقة واما انه لا اطلاع على السرائر فذلك لا يقدح في تبادر المعنى المذكور الى الاذهان و اطلاق الالفاظ في الحدود على خلاف ما يتبادر منها مفسداها فان قلت ما عند المتكام ينقسم الى ما عنده في الحقيقة والى ماعنده في الظاهر فيكون اعم منهما فلا يتبادر منه احدهما قلت انقسامه اليهما لا يقتضى عدم التبادر فان الوجود ينقسم الى الخارجي والذهني واذا اطلق يتبادر منه الخارجى وكذلك الوضع ينقسم الى ٥٦ ما يكون بتأويل والى ما يكون بتحقيق واذا اطلق يتبادر منه ما هو بحسب
التحقيق فان قلت كيف ذلك عنه الثالث انه غير منعكس لعدم صدقه على مالا يطابق الاعتقاد سواء يطابق ولا دلالة للعام على خصوص الواقع ام لا لانه ترك التقييد بقولنا فى الظاهر والاعتذار عنه بانه انما تركه مع كونه بعض افراده قلت الظاهران مرادا اعتمادا على انه يفهم عما ذكره في تعريف المجاز او لا ممالا يلتفت اليه في التعريفات اللفظ حقيقة في ذلك المعنى بل جوابه انا لا نسلم عدم صدقه على ماذكر فان قوله هي الكلام المفاديه ماعند المتبادر منه ومجاز فى الآخر المتكلم اعم من ان يكون عند المتكلم فى الحقيقة او فى الظاهر بل دلالته على وان صحة التقسيم انما هي الثانى اظهر اعدم الاطلاع على السرائر ولقائل ان يقول تعريف المصنف باعتبار اطلاقه على معنى ثالث غير مطرد ولا منعكس اما الاول فلصدقه على نحو قولها * فانما هي اقبال يتناولهما من باب عموم المجاز واد بار مما وصف الفاعل او المفعول بالمصدر فانه مجاز عقلى نص عليه وان جعل حقيقة في القدر الشيخ في دلائل الاعجاز وقال الترد بالاقبال والادبار غير معناهما حتى يكون المشترك بينهما فسبب تبادر المجاز فى الكلمة وانما المجاز فى ان جعلتها لكثرة ما تقبل وتدير كانها تجسمت
احدهما حينئذ كثرة اطلاقه من الاقبال والادبار وليس ايضا على حذف المضاف واقامة المضاف اليه على القدر المشترك فى ضمنه حتى صار كانه لمعنى الحقيقى مقامه وان كانوا يذكرونه مند اذا وقلنا اريد اناهی ذات الاقبال والادبار افسدنا ( قال ) اما الاول فلصدقه الشعر على انفسنا وخرجنا الى شيء مغسول وكلام عامی مرذول لا مساغ له على نحو قولها فأناهي اقبال عند من هو صحيح الذوق والمعرفة نسابة للمانى ومعنى تقدير المضاف فيه و ادبار ( اقول ( وذلك لان انه لو كان الكلام قدجى به على ظاهره ولم يقصد المبالغة المذكورة لكان الاقبال والادبار امران حقدان بجاء بلفظ الذات لا انه مراد وجوابه ان لقطة ما في التعريف عبارة نا تان للمناقة من حقهما ان عن الملابس اى الى فاعل او مفعول به هوله على ما صرح به فيما سيحى يسندا اليها فيصدق على وهذا اسناد الى المبتدأ والاسناد إلى المبتدأ عنده ليس بحقيقة ولا مجاز واما الثانى فلعدم صدقه على نحو ما قام زيد وماضرب عمرو من المنفيات فان اسناد
اسناد هما اليها انه اسناد معنى الفعل الى ما هو له فاندرج في
تعريف الحقيقة مع انه مجاز كما نص عليه الشيخ فان قلت المجاز العقلى اما اسناد الى غير ما هو له او ما يشتمل ( القيام) على اسناد الى غير ماه و له فلا يصح ان يعد منه ماه و اسناد الى ماهوله او ما يشتمل على اسناد الى ماهوله قلت الاقبال وان كان صفة للناقة قائمة بها لكنه غير محمول عليها مواطأة فاذا قبل اقبلت الناقة كان الاسناد حقيقة واذا قيل هي اقبال كان مجازا لان الاقبال بطريق الحمل انما هو لا فراده فاذا حمل عليها فقد جل على غير ما هو محمول عليه حقيقة ويظهر لك من هذا انه لو قيل معنى تعريف الحقيقة هو ان يسند الفعل او معناه الى شيء هو ثابت له على وجه اسند اليه اندفع الاعتراض ايضا ( قال ) والاسناد إلى المبتدأ عنده ليس بحقيقة ولا مجاز ) اقول) اى مطلقا سواء كان اسناد جملة اليه او اسم مشتق او جامد ولعل المصنف اخذ هذا القول من ظاهر عبارة الكشاف حيث قال اولا تفسير هذا ان
ص ٥٦