النسبة الخارجية المشعر بها واقعة كانت الاولى صادقة والافكاذبة واذا لاحظ العقل تلك النسبة الذهنية من حيث هي هي جوز معها كلا الامرين على السواء وهو معنى الاحتمال وهو معنى الاحتمال ٤٤ واما اذا قلت يازيد الفاضل فقد اعتبرت بينهما نسبة ذهنة
ما توصف باعتباره بالمطابقة واللامطابقة اى الصدق
على وجه لا تشعر من حيث افادة المخاطب اما الحكم ) كقولك زيد قائم ان لا يعرف انه قائم (اوكونه) اى هي هي بان الفضل ثابت له في المخبر ) عالما به ) اى بالحكم كقولك قد حفظت الثورية لمن حفظه والمراد بالحكم الواقع بل من حيث ان فيها هنا وقوع النسبة مثلا لا ايقاعها لظهور ان ليس قصد المخبر افادة انه اوقع اشارة الى معنى قولك زيد النسبة اوانه عالم بانه اوقعها وايضا اواريد هذا لما كان لانكار الحكم معنى فاضل اذا المتبادر الى الافهام لا متناع ان يقال أنه لم يوقع النسبة فان قات قد اتفق القوم على أن مدلول ان لا يوصف شي الا بماهو الخير أنما هو حكم الخبر بوجود المعنى فى الاثبات وبعدمه في النفي وانه أعماهو ثابت له فى الواقع فالنسب لا يدل على ثبوت المعنى وانتفائه والا لما وقع الشك من سامع فى خبر يسمعه بل الحبرية تشعر من حيث هي علم ثبوت ما اثبت وانتفاء ما نفى اذ لا معنى للدلالة الا افادته العلم بذلك الشيء ولما صح ضرب زيد الاوقد وجد منه الضرب لئلا يلزم اخلاء اللفظ عن معناه الذي وضع له وحينئذ لا يتحقق الكذب اصلا ولازم التناقض في الواقع والكذب فهي من حيث هي محتملة لهما واما التقييدية عند الاخبار بامرين متناقضين قلت ظاهر ان العلم يثبوت التي لا يستلزم فانها تشير الى نسبة خبرية ثبوته فكانهم ارادوا انه لا يدل على ثبوت المعنى فى الواقع قطعا بحيث لا يحتمل والانشائية تستلزم نسبة عدم الثبوت والا فانكار دلالة الخبر على ثبوت المعنى او انتفائه معلوم خبرية فهما بذلك الاعتبار البطلان قطعا اذلامعنى للدلالة الافهم المعنى منه ولاشك انك اذا سمعت تحتملان الصدق والكذب خرج زيديفهم منه انه خرج وعدم الخروج احتمال عقلى ولهذا به مح اذا و اما بحسب مفهو ميهما فلا قيل لك من اين تعلم هذا ان تقول سمعته من فلان ولوكان مفهوم القضية هو فصح ان الحق ما هو المشهور الحكم بالثبوت او الانتفاء لكان مفهوم جميع القضايا متحققا دا دائما فلم يصح من كون الاحتمال من خواص قولهم بين مفهومی زید قائم وزيد ليس بقائم تناقض لامتناع تحقق المتناقضين ثم الحق ما ذكره بعض المحققين وهو ان جميع الاخبار من حيث اللفظ لايدل
الخبر
( قال ) واما الكذب فليس الاعلى الصدق واما الكذب فليس بمداوله بل هو نقيضه وقولهم يحتمله بمدلوله الى آخره (اقول) لا يريدون به ان الكذب مداول لفظ الخبر كالصدق بل المرادانه يحتمله من حيث حاصل ماذكره ان قولنازيد هواى لا يمتنع عقلا ان لا يكون مدلول اللفظ ثابتا ) ويسمى الاول ) اى الحكم قائم منلا يدل على ثبوت القيام الذي يقصد بالخبر افادته ( فائدة الخبر والثانى ( اى كون المخبر عالمابه (لازمها) لزيد فى نفس الامر فاذا قلت ای لازم فائدة الخبر لما ذكر صاحب المفتاح ان الفائدة الأولى بدون الثانية يمتنع زید قائم وكان قيامه واقعا وهي بدون الاولى لا يمتنع كما هو حكم اللازم المجهول المساواة اى اللازم الاعم بحسب الواقع او الاعتقاد فان الملزوم بدونه يمتنع وهو بدون الملزوم لا يمتنع تحقيقا لمعنى العموم فعلى هذا فائدة الخبر هي الحكم ولازمها كون المخبر عالمابه المدلول وذلك جائز لان ومعنى اللزوم انه كما افاد الحكم اغاد انه عالم به من غير عكس كما في خفظت التورية
فقد تحقق معه مدلوله وان لم يكن واقعا فقد تخلف عنه
دلالة الالفاظ على معانيها وضعية وليست لعلاقة عقلية
العلامة في شر وزعم
ح هذا الكلام من المفتاح ان قائدة الخبر هى استفادة يقتضى استلزام الدليل للمداول استلزاما عقليا يستحيل فيه التخلف عنه كما فى دلالة الاثر على المؤثر ( السامع )
ص ٤٤