المطول على التلخيص — الصفحة ٤١٢

( قال ) بل كنایتان احد بهما المطلوب بها نفس الصفة وهى كثرة الرمادو الثانية المطلوب بها نسبة المضيافية اليه و هو جعالها في ساحته ليفيد انباتها له ) اقول ( واذا قيل يكثر ٤١٢ الرماد في ساحة العالم واريد به زيد بناء على اشتهاره بالعلم واختصاصه به في الجملة + من القسم الثانى اعنى طويل نجاده بناء على ان اضافة البرد والثوب الى ضمير الموصوف كاضافة النجاد اليه وليس كذلك لان اسناد طويل الى النجاد تصريح كان هناك ثلث كنايات باثبات الطول للنجاد وهو قائم مقام طول القامة له فاذا صرح باضافة النجاد الى احديها عن الصفة والثانية ضمير زيد كان ذلك تصر يحابانيات طول القامة له وان كان ذكر طول القامة عن نسبتها الى الموصوف كما غير صريح وليس فى قولنا المجد بين ثوبيه دلالة على ثبوت المجد للنوبين فضلا ذكر و المالية عن الموصوف عن التصريح بذلك حتى يكون التصريح بإضافة النوبين الى الضمير تصريحا نفسه اعنى زيدا (قال) وقد بابات المجد لمن يعود اليه الضمير وامثلة هذا القسم ايضا أكثر من ان يحصى وكنى عن نيتها بالانتفاء الى يكون غير مذكور الى آخره فان قلت ههنا قسم رابع وهو ان يكون المطلوب بها صفة ونسبة معا كما في قولا (اقول) المثال الأول اعنى يكثر الرماد في ساحة عمر وكناية عن نسبة المضافية اليه قلت ليس هذا بكناية قوله المسلم من سلم المسلمون واحدة بل كنابتان احديهما المطلوب بها نفس الصفة وهى كثرة الرماد من اسانه ويده قد صرح والثانية المطلوب بها نسبة المضيافية اليه وهو جعلها فى ساحته ليفيد اثباتها فيه بالصفة امني الاسلام له ( والموصوف في هذين ( القسمين اعنى الثانى والثالث ( قديكون مذكورا كمامر وقد يكون غير مذكور كما يقال في عرض من يؤذى المساين المسلم من سلم الموذى الذى لم يذكر المسلمون من لسانه ويده ( فانه كناية عن نفى صفة الأسلام عن المؤذى وهو غير مذكور فى الكلام وكما تقول فى عرض من شرب الخمر ويعتقد حلها وانت تريد تكفيره انا لا اعتقد حل الحمر وهذا كناية عن اثبات ..نة الكفر له مع انه قدكنى عن الكفر ايضا باعتقاد حل الخمر ولا يخفى عليك امتناع ان يكون الحمر قدكني فيه عن الصفة الموصوف غير مذكور عند الكناية عن الصفة من التصريح بالنسبة لان التصريح بانبات الصفة للموصوف أو نفيها عنه مع عدم ذكر الموصوف محال في الكلام بحصر الاسلام في غير الموذى والمثال الثاني اعنى قولك انا لا اعتقد حل اعنى الكفر باعتقاد حل الخمر وكنى عن اثباتها لموصوف حصر عدم اعتقاد حلها في وعرض الشيء بالضم ناحيته من اى وجه جئته يقال نظرت اليه عن عرض غير مذكور فى الكلام و عرض اى من جانب وناحية ( قال السكاكى الكناية تتفاوت الى تعريض وتلويح ورمن وايماء واشارة ) وذكر فى شرح المفتاح انه انما قال تتفاوت ولم يقل تنقسم لان التعريض وامثاله مما ذكر ليس من اقسام الكناية فقط المتكام واذا كان الموصوف غير مذكوركان القسم الثاني بل هو اعم وفيه نظر ) والمناسب للعرضية التعريض ) اى الكناية اذا كانت من الكناية مستلزما للقسم عرضية مسوقة لاجل موصوف غير مذكور كان المناسب ان يطلق عليها المالث كما ذكره دون العكس اسم التعريض يقال عرضت لفلان وبفلان اذا قلت قولا وانت تعنيه فكانك لجواز كون الصفة مصرحا بها مع عدم ذكر الموصوف اشرت به الى جانب وتريد جانبا آخر ومنه المعاريض في الكلام وهى (قال) وقال صاحب الكناف التورية بالشئ عن الشيء وقال صاحب الكشاف الكناية ان تذكر الشيء بغير لفظه الموضوع له والتعريض ان تذكر شيئايدل به على شيء لم تذكره كما الكناية ان يذكر الشي بغير لفطه الموضوع له الى آخره ) اقول ( ذكر هذا جوابا عن قوله فان قلت اى فرق بين الكناية ( يقول ) والتعريض قال صاحب الكشف المقصود بيان الفرق بينهما فلا يرد النقض على حد الكناية بالمجاز وحاصل
ص ٤١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.