المطول على التلخيص — الصفحة ٣٥٢

٣٥٢ بعضهم الى ان المخصص هو ذات الكلمة يعنى ان بين اللفظ والمعنى مناسبة طبيعية تقتضى اختصاص دلالة اللفط على ذلك المعنى واتفق الجمهور على ان هذا القول فاسد لان دلالة اللفظ على المعنى لو كانت لذاته كدلالته على اللافظ لوجب ان لا تختلف اللغات باختلاف الاسم ولو جب ان يفهم كل احد معنى كل لقفا لامتناع انفكاك الدليل عن المداول كما ان كل احد يفهم من كل لفظ ان له لا فظا ولا متنع جعل اللفظ بواسطة القرينة بحيث يدل على المعنى المجازى دون الحقيقي لان ما بالذات لا يزول بالغير ولا متنع نقله من معنى الى معنى آخر بحيث لا يفهم منه عند الاطلاق الا المعنى الثانى كما فى الاعلام المنقولة وغيرها من المنقولات الشرعية والعرفية لماذكر ولا متنع وضعه مشتركابين المتنافيين كالساهل للعطشان و الريان والمتضادين كالجون الاسود والابيض لاستلزامه ان يكون المفهوم من قولنا هو ناهل اوجون اتصافه بالمتنافيين او المتضادين وهذا أولى من قولهم لان الاسم الواحد لا يناسب بالذات للنقيضين او للتضادين لانه ممنوع ( وقد تأوله ) اى القول بدلالة اللغط لذاته ( السكاكي ( اى صرفه عن ظاهره وقال انه تنبيه على ما عليه ائمة على الاشتقاق والتصريف من ان للحروف فى انفسها خواص بها تختلف كالجهر والهمس والشدة والرخاوة والتوسط بينهما وغير ذلك وتلك الخواص تقتضى ان يكون العالم بها اذا اخذ في تعيين شئ مركب منها معنى لا يهمل التناسب بينهما فضاء لحق الحكمة كالقصم بالفاء الذي هو حرف رخوة لكسر الشي من غير ان يبين والقصم بالقاف الذى هو شديد لكسر الشيء حتى يبين وان الهيئات تركيب الحروف ايضا خواص كالفعلان والفعلي بالتحريك كالنزوان والحيدى لما في مسماهما من الحركة وكذا باب فعل بضم العين مثل شرف وكرم الافعال الطبيعية اللازمة وقس على هذا ) والمجاز ( فى الاصل مفعل من جاز المكان يجوزه اذا تعداه نقل الى الكلمة الجائزة اى المتعدية مكانها الاصلى او الكلمة الجوز بها على معنى انهم جازوابها مكانها الاصلى كذا ذكره الشيخ في اسرار البلاغة وزعم المصنف ان الظاهر انه من قولهم جعلت كذا مجازا الى حاجتي اى طريقالها على ان معنى جاز المكان سلكه فان المجاز طريق الى تصور معناه واعتبار التناسب فى تسمية شيء باسم يغاير اعتبار المعنى في وصف شي بلي كتسمية انسان له حمرة باحمر ووصفه باحمر فان اعتبار التناسب في التسمية رجح الاسم على غيره حال وضعه للمعنى وبيان انه اولى بذلك من غيره وفى الوصف لصحة اطلاقه ولهذا يشترط بقاء المعنى فى الوصف دون ن التسمية فعند ( زوال )
ص ٣٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.