المطول على التلخيص — الصفحة ٢٧١

(قال) كلام في غاية السقوط ( اقول ) ٢٧١ يمكن ان يدفع هذا الكلام عن غاية السقوط ويسند الى مذهب الكوفيين وهو ان زيدا في زيد قام يحوز لقام وقعد قدما عليهما يجب ان يقدرا اما اسميتين او فعليتين لا ان يقدر ان يكون فاعلا لقام وتقديم احديهما اسمية والاخرى فعلية ولعمرى انه كلام في غاية السقوط ما كان ينبغي ان يصدر مثله عن مثله بل وجه الفصل ان الخير في كل منهما جملة فعلية وفيه اشارة الى ان الاولى اذا كانت جملة اسمية خبرها جملة فعلية كان المناسب رعاية ذلك في الثانية ايضا للمخافظة على المناسبة ولا تحصل المناسبة بان يؤتى بالثانية فعلية الفعل على الفاعل انما يجب على مذهب البصريين ( قال ) والذي يشعر به كلام بعض صرفة نحوزيد فام وقعد عمرو وهذا مبنى على ماذكره السيرافي و من تبعه في نحو المحققين ان المعطوف عليه في الوجهين هو جملة زيد قام زيد قام وعمرو اكرمته من انه اذا رفع عمرو فالجملة عطف على الجملة الاسمية لانها ذات وجهين الى آخره واذا نصب بتقدير الفعل فهى عطف على الفعلية التي هي خبر المبتدأ والضمير محذوف ای واکرمت عبرا عنده او فى داره و انماترك سيبويه في المنال ذكر الضمير (اقول) قال الشيخ ابن الحاجب في شرح المفصل واما الموضع لان غرضه تعيين جملة اسمية خبرها جملة فعلية وتصحيح المثال انما يكون الذى يستوى فيه الامران باعتبار الضمير وقد اعتمد فيه على علم السامع والذي يشعر به كلام بعض فان يكون الجملة الأولى ذات وجهين مشتملة على جملة المحققين ان المعطوف عليه فى الوجهين هو جملة زيد قام لانها ذات وجهين فالرفع بالنظر الى اسميتها و النصب بالنظر الى فعليتها و المعطوف عليه اسمية وجملة فعلية فيكون في الوجهين واحد واختلاف الاعرابين باختلاف الاعتبارين وبهذا تحصل المناسبة ولا يخفى على المنصف لطف هذا الوجه ودقته وأن ذهل عنه الجمهور الرفع على تأويل الاسمية والنصب على تأويل الفعلية وخفي على كثير من الفحول ( الالمانع) مثل ان يراد في احديهما التجدد وفي ففى هذه العبارة اشعاربان الأخرى التبوت مثل زيد قام وعمرو قاعد او يراد في احديهما المضى وفي الاخرى المصارعة مثل قوله تعالى ان الذين كفروا ويصدون * وقوله * فقر يقا * المعطوف عليه في الرفع والنصب شيء واحد ففى كذبتم وفريقا تقتلون او يراد في احديهما الاطلاق وفي الأخرى التقييد الرفع مأول بالاسمية وفي بالشرط مثل أكرمت زيدا وان جنننى اكرمك ايضا ومنه قوله تعالى وقالوا المحسب بالفعلية نظرا الى الحبر لولا انزل عليه ملك ولو انزلنا ملكا لقضى الامر ( تذنيب ( شبه تعقیب باب الذي هو محط الفائدة ويقوى الفصل والوصل بالبحث عن الحملة الحالية وكونها بالواوتارة وبغير الواو اخرى ذلك انه لم يتعرض ان النصب بالتذنيب وهو جعل الشيء ذنابة للشئ فكان هذا تتميم لباب الفصل والوصل وتكميل له والحال على ضربين مؤكدة يؤتى بها لتقرير مضمون الجملة يحتاج الى تقدير ضمير في المعطوف وعلى هذا يكون الاسمية على رأي ومضمون الجملة مطلقا على رأى والحق ان الحال التي ليست كلام سيبوبه في المثال الذي مما تثبت تارة وتزول اخرى كثيرا ما يقع بعد الجملة الفعلية ايضا فمن اشترط في اورده جاريا على ظاهره غیر المؤكدة كونها بعد جملة اسمية لزمه ان يجعلها قسما آخر غير المؤكدة والمنتقلة محتاج الى ما ارتكبه السيرافي ولنسم دائمة او نابتة فبالجملة الحال الغير المنتقلة ليست محلا للو او لشددة ارتباطها في تصحيحه (قال) فكان هذا بما قبلها فلا يبحث ههنا الاعن المنتقلة فتقول ( اصل الحال المنتقلة ان تتميم لباب الفصل والوصل (اقول) وفى ذلك اشارة الى ان واوالحال اصلها العطف
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.