المطول على التلخيص — الصفحة ٢٤٣

(قال) وثانيهما ان كل كلام لا بد فيه من حامل للتكلم عليه والحامل على الكلام الخبرى افادة المخاطب الى آخره (اقول) هذا هو الوجه الصحيح وذكر فى ايضاح المفصل ان هذه الاشياء الخمسة متضمنة معنى الطلب والطلب لا يكون الالغرض فقد تضمنت حينئذ فى المعنى انها سبب لمسبب فاذا ذكر المسبب علم انها هي السبب وهذا معنى الشرط والجزاء فلذلك قال الخليل ان هذه الأوائل الاربع كلها فيها معنى ان نظرا الى المعنى المذكور وهذا بخلاف الخبر فان الخبر لا يلزم ان يكون لغرض آخر خارج عنه بخلاف الطلب فانه لا يكون الا لغرض خارج عنه والا الكا عبثا فكان الشارح فهم من اول كلامه الوجه الاول وجعل قوله بخلاف الخبر الى آخره اشارة الى الوجه الثاني والحق ان مجموع كلامه وجه واحد ٢٤٣ والمراد منه الوجه الثانى لا الاول الفساده واراد بقوله والطلب لا يكون الالفرض انه لا يكون السبب الحامل بان مقدرة بعد هذه الاشياء وثانيهما ان كل كلام لابد فيه من الالغرض من المطلوب لا من حامل للمتكلم عليه والحامل على الكلام الخبرى افادة المخاطب بمضمونه وعلى الطلب نفسه واراد بقوله الطلبي كون المطلوب مقصود المتكلم اما لذاته أو لغيره يعنى يتوقف ذلك الغير والالكان عبدا انه يكون عبنا على حصوله وتوقف غيره على حصوله هو معنى الشرط فاذا ذكرت الطلب ولم تذكر بعده ما يصلح توقفه على المطلوب جوز المخاطب كون ذلك المطلوب لا يطلب لذاته (قال) او لغيره في الغالب لان اكثر الاشياء مما مقصودا لفه ولغيره وان ذكرت بعده ذلك غلب على ظنه كون المطلوب يعنى يتوقف ذلك الغير على مقصودا لذلك المذكور لا لنفسه فيكون اذن معنى الشرط فى الطلب مع ذكر حصوله إلى آخره (اقول) ذلك التى ظاهرا هذا اذا كان المذكور بعد هذه الاربعة صالحا لان يكون الاظهران يقال فيكون ذلك جزأ من مفهومها و قصد به السبية بخلاف قولنا اين بيتك اضرب زيدا فى السوق الغير علة غانية للمعلوب و ممبيا اذلا معنى لقولنا ان تعرفنيه اضرب زيدا فى السوق واما قوله تعالى * قل عنه في الخارج كما ذكره في لعبادى الذين آمنوا يقيموا الصلوة * فلان الشرط لا يلزم ان يكون علة الوجه الأول فان هذا المعنى قامة الحصول الجزاء بل يكفى فى ذلك توقف الجزاء عليه وان كان متوقفا على ادل على ترتب الجزاء على شئ آخر نحو ان توضأت صح صلواتك واذا لم يقصد السببية يبقى المضارع المطلوب مماذكره من مجرد على رفعه اما حالا نحو ذرهم في خوضهم يلعبون او وصفا نحوا كرم رجلا التوقف (قال) فلان الشرط يحبك او استينافا اى جوابا عن سؤال يتضمنه ما قبله تحوم يدعونك ) واما لا يلزم ان يكون علة تامة العرض ) وان عده النحاة احد الاشياء التي يقدر بعدها الشرط ويجزم فى الحصول الجزاء بل يكفي في ذلك توقف الجزاء عليه جوابه المضارع ( كقولك الاتنزل نصب خيرا ) اى ان تنزل تصب خيرا ( فولد وان كان متوفقا على شيء من الاستفهام ( اى ليس هو بابا على حدة بل الهمزة فيه همزة الاستفهام دخلت آخر نحو ان توضأت صح على الفعل المنفى وامتنع جلها على حقيقة الاستفهام لانه يعرف عدم النزول صلوتك ( اقول ) المذكور في الكتب المعتبرة في الاصول ان كلمة ان قد غلبت فى السببية فدلت على ترتب الثاني على الاول وانها تستعمل في الشرط الذي هو جزء اخير من العلة التامة فيتعقبه الجزاء قطعا ولا يخفى ان المتبادر من قولك انضر بنى ضربتك ان الضرب الثانى مترتب على الضرب الأول يحصل جز ما بعد حصوله لا انه يتوقف عليه وينعدم بانعدامه بدون ان يعتبر حصوله بعد حصوله كما هو مقتضى معنى الشرط اصطلاحا واما قوله تعالى ( قل لعبادى الذين آمنوا يقيموا الصلوة ) فقيه اشارة الى ان المؤمنين ينبغى ان يتبادروا الى امتثال قول النبي عليه السلام حتى كان قوله تعالى ( اقيموا الصلاة ) سببا لاقامتهم اياها لا تخاف تلك الاقامة عن ذلك القول وكذا قولك ان توضأت صبح صلوتك يشعر بمبالغة فى اعتبار الوضوء في صحة الصلوة كانه المحصل وحده لصحتها بخلاف قولك الوضوء شرط لصحة ٢
ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.